سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 10 صفحه 184

دارد، حرمتش از بدیهات عند العوام است، فضلا عن الخواص و العلماء! این ادعای بدیهیت و ضرورت، غیر از ادعای اجماع و اجماع منقول است که کسی در حجیت اجماع منقول مناقشه بکند. این ادعای بداهت است آن هم از کسی مثل وحید بزرگوار بهبهانی(ره) که در علماء شیعه، بسیار کم نظیر است، هم از نظر علمی و هم از جهات تبلیغی و ترویجی.

تمسک به عقل برای اثبات حرمت تعبد به ظن مشکوک الحجیه

شیخ از نظر حکم عقل، می فرماید: اگر شما به عقل مراجعه کنید و از او سؤال بکنید که مثلا یک اماره ای قائم شده بر وجوب نماز جمعه، لکن حجیت این اماره از طریق شارع برای من احراز نشده، احتمال می دهم که این اماره، حجت شرعیه باشد، و احتمال می دهم که حجت شرعیه هم نباشد، حالا اگر من متعبّد بشوم و متدین بشوم«بان صلاه الجمعه واجبه» و منشأ این تعبد و تدیّن من، وجود امارۀ مشکوکه الحجیه است، آیا این معنی از نظر توی عقل جائز است یا جائز نیست؟ بلا اشکال عقل در مقام پاسخ به این سؤال حکم به عدم جواز می کند، و بلکه تقبیح می کند که یک انسانی مستلزم بشود به وجوب صلاه الجمعه و منشأ التزامش هم وجود یک امارۀ مشکوکه الحجیه باشد. مرحوم شیخ به این چهار دلیل تمسک کرده است.

عدم تطبیق مدعای شیخ با دلیلشان

اینجا اولین حرف، این است که آیا ادله ایشان بر مدعای ایشان تطبیق می کند یا نه؟ و مدعا و مفاد این ادلۀ اربعه چیست؟ مدعا این است که«امارۀ مشکوکه الحجیه لا تکون حجه». اصل و قاعده برحسب تعبیر مرحوم شیخ اقتضاء می کند که امارۀ مشکوکه الحجیه متصف به عدم الحجیه باشد اما این ادله ای که ما ملاحظه کردیم، همه مفادش این است که اسناد دادن مفاد «امارۀ مشکوکه الحجیه» به خداوند، حرام است«لانه افتراء، لانه قضاء بالحق و هو غیر عالم بانه حق» و همین طور معقد اجماع و حکم عقل. پس این ادله حرمت استناد را ثابت می کند، حرمت نسبت دادن به شارع را در مورد شک در حجیت ثابت می کند، اما مدعای شما، حرمت اسناد نیست، بلکه مدعای شما، عدم الحجیه است که به تعبیری که گاهی از اوقات مرحوم آخوند در کفایه ذکر می کنند که می فرماید: شک در حجیت، مساوق با قطع به عدم حجیت است؛ یعنی امارۀ مشکوکه الحجیه در بادی نظر، مشکوکه الحجیه است، اما قطع به عدم حجیت روی همین عنوان مشکوکه الحجیه، مطرح است. لذا اینجا سؤال می شود که آیا این