سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 10 صفحه 197

داشته باشیم، موضوعی که یک اثر شرعی بر آن مترتب نباشد، «لا یجری فیه الاستصحاب».

اما اگر مستصحب ما خود حکم شرعی بود«اما نفیا و اما اثباتا» دیگر اینجا نیازی به مسألۀ دیگر نیست برای اینکه مستصحب خودش حکم شرعی است چه اثبات یک حکم شرعی بکند و یا نفی یک حکم شرعی، مثل اینکه شما وجوب نماز جمعه را استصحاب کنید، دیگر لازم نیست یک اثر دیگری اینجا در کار باشد، یا عدم وجوب یک شیء دیگر را استصحاب کنید. در استصحابات عدمیه هم وقتی عدم، اضافه به یک حکم شرعی می شود، مراد، خودش است، دیگر نباید دنبال یک اثر دیگری باشیم.

عدم اختصاص استصحاب در احکام شرعیه به احکام خمسه

این را باید تکمیل کرد به اینکه استصحاباتی که در احکام شرعیه جریان پیدا می کند نفیا و اثباتا به احکام خمسۀ تکلیفیه اختصاص ندارد بلکه اگر از سنخ احکام وضعیه ای باشد که اثبات و نفیش به دست شارع است، مثل مسألۀ ملکیت، شما وقتی استصحاب ملکیت می کنید، خود ملکیت، مجعول شرعی است، استصحاب زوجیت، استصحاب رقیت و حرّیت، نفس رقیت مجعول شرعی است. این غیر مسألۀ استصحاب خمریت است.

خمریت، مجعول شرعی نیست. خمریت موضوع برای یک اثر شرعی و یک مجعول شرعی است. پس در نتیجه استصحاباتی که در رابطۀ با احکام، چه احکام تکلیفیه و چه احکام وضعیه ای که قابلیت برای جعل، نفیا و اثباتا داشته باشد، وقتی این استصحاب جریان پیدا می کند به انتظار یک اثر دیگری نباید باشیم، این مجعول شرعی نفیا یا اثباتا مورد استصحاب است بخلاف خمریت. خمریت اگر موضوع برای اثر شرعی نباشد، اگر حرمتی روی آن جعل نشده باشد، اگر مسأله ایجاب حد روی خمریت بار نشده باشد، دیگر چه معنی دارد که کسی استصحاب خمریت یا عدم خمریت را جاری کند؟ این حرف دربارۀ استصحاب زده شد.

مرحوم آخوند در مقام اعتراض بر شیخ، همین مطلب را اینجا پیاده می کنند، می فرمایند:

خود حجیت، یکی از احکام وضعیه ای است که شارع مستقیما در آن نفی و اثبات دارد، به قیاس می رسد می گوید: «القیاس لیس بحجه» به خبر عادل یا ثقه می رسد تأسیسا یا امضاء حکم به حجیت می کند. پس خود حجیت مثل مسألۀ وجوب و حرمت است. وقتی اینطور شد، اگر ما در یک اماره ای شک کردیم«انها حجه ام لا؟» ایشان می فرماید: چه مانعی دارد که