سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 10 صفحه 198

استصحاب عدم حجیت را بار کنیم؟

این، غیر از آن مسألۀ قاعدۀ اشتغال و شک در اتیان به نماز ظهر و عصر است. آن، یک موضوع خارجی است که آیا خارجا شما نماز ظهر و عصر را خواندی یا نماز ظهر و عصر را نخواندی. آنجا اگر بخواهیم استصحاب را جاری کنیم، باید بلحاظ اثر باشد، آنوقت شمای مرحوم شیخ هم بفرمائید که قبل از آنکه استصحاب بساطش را پهن کند، قاعدۀ اشتغال روی نفس شک در انجام مأمور به و اتیان به صلاه ظهر و عصر، حکم خودش را کرده و مسأله را تمام کرده است. در مسألۀ حجیت اینطور نیست. حجیت مثل وجوب و حرمت است. اگر شک در وجوب باشد، استصحاب عدم وجوب، جاری می شود، استصحاب عدم حرمت جاری می شود و در حجیت هم ما استصحاب عدم حجیت را جاری می کنیم، بدون اینکه نیاز به شیء دیگری در کار باشد. این یک اشکالی است که به مرحوم شیخ می کند.

تقسیم اشیاء از نظر اثر آنها

اشکال دوم ایشان این است که می فرماید: ما موارد را که ملاحظه می کنیم می بینیم بین موارد، اختلاف هست؛ گاهی از اوقات، اثر روی واقعیت یک حادثی بار شده، روی واقعیت خمر اثر بار شده است. گاهی از اوقات هم اثر روی نفس شک بار شده، لیس الاّ. مورد سوم آنجائی است که هم روی واقعیت اثر بار شده و هم روی شک بار شده، هر دو موضوع برای اثر هستند.

در آنجائی که اثر روی واقعیت بار شده باشد نفیا و اثباتا چاره ای جز مسألۀ استصحاب وجود ندارد. اگر حالت سابقۀ این مایع، خمریت است، استصحاب خمریت جریان پیدا می کند. اگر حالت سابقه اش عدم خمریت است، استصحاب عدم خمریت جریان پیدا می کند. اینجا غیر مسألۀ استصحاب چه در رابطۀ با اثبات موضوع اثر شرعی، و چه در رابطۀ با نفی موضوع اثر شرعی، هیچ راه دیگری وجود ندارد.

در مورد دوم که اثر روی واقع بار نشده، بلکه روی نفس شک بار شده، خود شک بما هو شک، موضوع برای اثر است، دیگر کاری به حالت سابقه و امثال حالت سابقه ندارد، مثل مسألۀ اسناد به غیر علم الی الله تبارک و تعالی. این اسناد الی الله بغیر علم، این موضوع که در آن شک اخذ شده، خودش موضوع برای حرمت است، حالا به ادلۀ اربعه ای که مرحوم شیخ ذکر کردند و مثل همین مورد قاعدۀ اشتغال که نفس شک در اتیان به نماز ظهر و عصر، فوری