سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 10 صفحه 199

قاعدۀ اشتغال را سبز می کند که اشتغال یقینی برائت یقینی لازم دارد و نمی توانید در مقابل اشتغال یقینی به شک در برائت اکتفا کنید، بلکه به دنبال اشتغال یقینی، برائت یقینیه و فراغ یقینی لازم است. ایشان می فرماید: این را هم قبول داریم، اما مواردی داریم که موضوع اثر هم واقع است و هم شک هر دو موضوعیت برای اثر دارند.

تقدّم استصحاب عدم حجیت بر قاعدۀ حرمت اسناد الی الله بغیر علم

ایشان می فرماید: در ما نحن فیه مثل مسألۀ حجیت، در مسألۀ حجیت چه ثابت بشود یک اماره ای«لیس بحجه» مثل قیاسی که«ثبت کونه لیس بحجه» و چه مشکوک باشد که«انه حجه او لیس بحجه» در هر دو، اسناد الی اللّه تبارک و تعالی«یکون محرّما»، هم در امارۀ مسلّمه عدم الحجیه و هم در امارۀ مشکوکه الحجیه. اینجائی که اثر، هم روی واقع رفته و هم روی شک رفته، چه چیزی جریان پیدا می کند؟ دیگر استناد به حالت سابقه در او مطرح نیست، لکن چون استصحاب در بین اصول علمیه و در بین قواعدی که مفاد اصول عملیه است، بر اصول دیگر تقدم و حکومت دارد، استصحاب در اینجا جریان پیدا می کند و مجال برای آن قاعده باقی نمی گذارد، بلکه اگر استصحاب نباشد، نوبت به قاعدۀ بعدی می رسد.

ایشان به مسألۀ قاعدۀ طهاره و استصحاب طهارت تنظیر می فرماید: اگر عبای شما صبح، طاهر بود و ظهر، شک کردید که«انه طاهر ام لا؟» جای سؤال هست که آیا شما به استصحاب طهارت تمسک می کنید یا به قاعدۀ طهارت؟ جواب این است که استصحاب طهارت مطرح است. بله در جاهائی که یک شیئی حالت سابقه اش برای شما معلوم نباشد، مثل اینکه بعنوان میهمانی وارد خانۀ میزبان شدید، حالا شک می کنید که این فرش میزبان، طاهر است یا نجس، که هیچ گونه حالت سابقه اش برای شما مشخص نیست، اینجا جای قاعدۀ طهارت است. در نتیجه در این قسم سوم، استصحاب، بر قاعده، تقدّم دارد.

ایشان می فرماید: ما نحن فیه از همین قسم است. وقتی استصحاب عدم حجیت، جریان پیدا می کند، به عنوان حکومت، بر قاعدۀ حرمت اسناد الی الله بغیر علم تقدم دارد. این دو اشکال مهم در کلام محقق خراسانی هست. تا بعدا ببینیم شاید در اینجا خلطی شده باشد.

پرسش:

1 - کیفیت تمسک به استصحاب عدم حجیت برای اثبات حرمت تعبد به ظن را توضیح دهید.