سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 10 صفحه 202

بگوییم: مرحوم آخوند هم قائل است، و در این موردی که مرحوم آخوند قائل به جریان هستند، بگوییم: مرحوم شیخ هم قائل هستند. آیا چنین راه جمعی و طریق توفیقی امکان دارد؟

ظاهر این است که بله. ما اینجا دو عنوان داریم که این دو عنوان بطور کلی مستقل و جدای از هم نیستند و ادله ای که دلالت بر تحریم این دو عنوان می کند، هر کدام یک ادلۀ خاصه ای هست و ارتباط به ادلۀ حرمت عنوان دیگر ندارد. حالا کلی بحث را مطرح می کنیم تا ان شاء اللّه مورد تطبیق بشود.

حقیقت تشریع

یک عنوان، عنوان معروفی است که ما در کلمات ملاحظه می کنیم، در اذهان خودمان هم این عنوان وجود دارد، و آن، عنوان تشریع است؛ تشریع بلا اشکال حرمت دارد. این تشریع چیست؟ تشریع؛ یعنی یک امری شبیه همان تشریع شارع، و به عبارت دیگر؛ چیزی را که «لیس من الدین» و قانونی را که«لا یکون من القوانین الدینیه» انسان لباس دین به آن بپوشاند و جزء دین قرار بدهد و در ردیف سائر قوانین الهیه با آن برخورد کند و یا عکس این معنی؛ چیزی که جزء دین هست و به عنوان قانون الهی مطرح است، انسان یک کاری کند که این را از ردیف قوانین الهیه برکنار کند و اخراج کند. «ما یکون من الدین» را«من الدین» و از ردیف قوانین الهیه بیرون ببرد.

این تشریع، بلا اشکال یکی از محرمات واقعیه است و حکم به حرمت روی واقعیت همین تشریع رفته و علم و جهل هم در این معنی هیچ گونه مدخلیتی ندارد، مثل حرمتی که روی خمر واقعی و شرب خمر واقعی هست که«الخمر حرام» یعنی«الخمر الواقعی محکوم بالحرمه» ولو اینکه اگر مکلّف در یک موردی، جهل به خمریت خمر واقعی داشته باشد و بعد، ارتکاب بکند«لا یکون مستحقا للعقوبه و لا یکون الحکم منجّزا علیه لجهله» اما این به این معنی نیست که در دلیل حرمت خمر، علم دخالت دارد؛ یعنی«الخمر التی تکون خمریتها معلومه محرمه» نه، خمر واقعی حرام است. در آیه شریفه«حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَهُ» میته واقعی محکوم به حرمت است. حالا اگر کسی فرضا قاطع شد به اینکه«لیس بمیته» یا فرض کنیم از راه اصلی یا قاعده ای عدم میته بودن را احراز کرد، این فقط در مخالفت«حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَهُ»

معذور است، و الاّ معنای آیه این نیست که«حرّمت علیکم المیته التی علمتم بکونها میته». اینها