سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 10 صفحه 219

عدم اشتمال کلام بر قرینۀ منفصله

آخرین خصوصیتی که در این دلالت تصدیقیۀ به معنای ارادۀ جدیه مطرح است این است: یک قرینۀ منفصله هم نباید وجود داشته باشد. اگر قرینۀ منفصله وجود داشت، ما با توجه به آن قرینۀ منفصله نمی توانیم کلام را بر ارادۀ جدّیه حمل کنیم مثل مسأله عام و خاص که مرحوم آخوند هم این مسأله را ذکر می کردند که اگر کلام، مشتمل بر یک مخصص متصل باشد، این غیر از آنجایی است که کلام، یک مخصص منفصل داشته باشد. در مخصص متصل مثل«یرمی» از اول نمی گذارد برای«اسد» در معنای حیوان مفترس ظهوری پیدا بشود و عام مشتمل بر مخصص متصل از اول ظهورش بر عموم انعقاد پیدا نمی کند. اگر گفت: «اکرم کل عالم ما عدا زیدا» پیداست از اول برای این کلام انعقاد ظهور در عموم پیدا نشده اما به خلاف آنجایی که مطلب را در قالب مخصص منفصل بیان کند. اینجا برای«اکرم کل عالم» در عموم، انعقاد ظهور پیدا شده، لکن وجود«لا تکرم زیدا العالم» سبب شده که محدودۀ دایرۀ مراد جدّی، ضیق تر از محدودۀ دایرۀ مراد استعمالی باشد.

پس ما می توانیم اینطور نتیجه بگیریم که اگر مولی«اکرم کل عالم» گفت و ما بخواهیم بدانیم علاوۀ بر اینکه مراد استعمالی، از این«اکرم کل عالم» عموم است، مراد جدّی اش هم عموم باشد، «یتوقف» بر اینکه یک«لا تکرم زیدا العالم» بعد از این«اکرم کل عالم» از ناحیۀ مولی صادر نشود و الا اگر به صورت دلیل منفصل و قرینۀ منفصله، یک«لا تکرم زیدا العالم» به دنبال«اکرم کل عالم» آمد، می فهمیم که مراد جدی، حساب خودش را جدا کرد و دیگر تطبیقی بین مراد جدّی و مراد استعمالی در کار نیست.

فبالنتیجه؛ حاصل بحث این شد که در این دلالات ثلاث به ترتیب، در دلالت تصورّیه، دو شرط لازم است؛ «الوضع و العلم بالمعنی الموضوع له».

در دلالت تصدیقیۀ به معنای ارادۀ استعمالیه، علاوه بر آن دو قید، دو قید دیگر لازم است؛ یکی اینکه متکلم در مقام تفهیم باشد و لو اینکه هازل باشد، دوم اینکه قرینۀ متصله در کلام وجود نداشته باشد. و در دلالت تصدیقیه دوم که آخرین مرحله دلالات است، علاوه بر این چهار خصوصیت، دو خصوصیت دیگر معتبر است؛ یکی اینکه متکلم در مقام جدّ باشد نه در مقام هزل، و دیگر اینکه علاوۀ بر قرینۀ متصله، قرینۀ منفصله هم در کلام وجود نداشته باشد، بعدا هم تحقق پیدا نکند، و الاّ با وجود قرینۀ منفصله، ما نمی توانیم حکم کنیم به تطابق بین