سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 10 صفحه 277

است که طبیعتا این قرائن منفصله را در ضمن روایات باید جستجو کرد و ملاحظه کرد.

اما بعد دیگر این شبهه این است که کسی ادعا بکند که یک سری قرائن متصله همراه کتاب بوده و آنها به ما نرسیده که این مبتنی بر تحریف قرآن و ادعای تحریف است. پس مسألۀ تحریف، یک بعد شبهه است در رابطۀ با قرائن متصله که همراه بوده و به ما نرسیده، و بعد دیگر قرائن منفصله است.

اما از نظر قرائن منفصله، جوابش ظاهر است برای اینکه مطلبی را که صاحب شبهه ذکر می کند، تنها در آیات نیست، بلکه در خود روایات هم ما عمومات و اطلاقات فراوان داریم و در جای خودش در اصول بحث شده که اگر کسی بخواهد به عمومی تمسک بکند، باید از مخصص، فحص داشته باشد. در باب اطلاق و مجاز هم همین است. این بحثی بود که در باب عام و خاص، ذکر کردیم که«لا یجوز التمسک بالعام قبل الفحص عن المخصص». به مجرد اینکه انسان با یک عامی برخورد کرد و هنوز در رابطۀ با مخصصش فحصی ندارد، حق ندارد به عام، تمسک داشته باشد.

این، یک مشکل قرآنی نیست، این یک مطلبی است که هم در رابطۀ با قرآن مطرح است که ما وقتی به اطلاق«أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ» برخورد کردیم، فوری نمی توانیم روی این اطلاق انگشت بگذاریم، بلکه باید به دنبال مقیّدات بگردیم، دنبال«نهی النبی عن بیع الغرر» و امثال ذلک بگردیم، و الاّ بصرف برخورد به«أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ» آنهائی هم که قائل به حجیت ظواهر کتاب هستند، مدعی نیستند که شما به مجرد برخورد به اطلاق، به اطلاق عمل کنید و دیگر لازم نیست که دنبال کنید که این اطلاق در کلام رسول، یا ائمه معصومین(علیه و علیهم السلام) آیا مقید یا مقیداتی دارد یا نه؟ در باب عمومات هم همین طور است. در باب قرائن منفصلۀ مجاز هم مسأله این چنین است. پس این بعد شبهه، یک بعدی نیست که به کتاب اختصاص داشته باشد. در روایات همین مطلب مطرح است و حل اشکال به این است که هم دربارۀ کتاب و هم دربارۀ روایات پس از برخورد با اطلاقات و عمومات و امثال ذلک باید انسان از مخصص تفحص داشته باشد. اگر مأیوس شد«عن الظفر بالدلیل علی التخصیص» آنوقت«یرجع الی اصاله العموم و الی اصاله الاطلاق»، پس یک شبهۀ غیر واردی است.

ادعای تحریف قرآن

و اما بعد دوم که مبتنی بر ادعای تحریف به نقیصه فی کتاب الله تبارک و تعالی است. اولا