سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 10 صفحه 310

اختیار شما می گذاریم امّا تفریعات و فروعات و استنباط احکام فروع با خود شماست. نکتۀ این، همین است که ائمه می خواستند که باب اجتهاد تا روز قیامت مفتوح باشد و فتح باب اجتهاد به همین است که رئوس اوّلیه مسائل را القاء کنند لکن فروع را خود بزرگان و فقهاء از این اصول کلیّه استنباط کنند. پس یک قسمت از مسائل فقهیه به نام مسائل اصلیه مطرح است که اینها همان مسائل متلقیات از ائمه معصومین است.

قسم دوّم عبارت از مسائل فقهیه فرعیه است که اینجا مجتهد برای استنباط حکم این فروع باید دست به دامن آن اصول اولیه بزند و از راه عموم و اطلاق و تقیید و امثال ذلک، حکم را به دست بیاورد که اینها را اصطلاحا ولو در کلام ایشان تعبیر می شد به مسائل تفریعیه که اینجا تعریف فقه هم بحث مفصلی دارد که وقت نیست اشاره کنیم. تا زمان شیخ طوسی و قبل از آن که شیخ طوسی کتاب مبسوط را بنویسید، اصلا رسم بین فقهای شیعه همین بود که همان مسائل اولیه متلقیات از ائمه را با حذف سندها، در کتب فقهی می نوشتند و این سبب طعن بر علمای شیعه شده بود، لذا شیخ طوسی بر مقام این برآمد که این طعن را از علمای شیعه کنار بزند و خود ایشان در مقدمه کتاب مبسوط(که خوب است این مقدمه را شما مطالعه کنید) می فرماید: من این کتاب را مبسوط را نوشتم برای اینکه فروعی که در روایات مطرح نشده حکمش را از همان روایات استنباط کنم که در مقابل عامّه بگویم: این طور نیست که استنباط، اختصاص به شما داشته باشد، آن هم بر مبنای قیاس و استحسان و امثال ذلک استنباط بشود، بلکه ما مادامی که از محدوده آیات و روایات تجاوز نکنیم می توانیم همه فروع فقهیه را از همین روایات و آیات استنباط کنیم. پس این قسم دوم عبارت از مسائل تفریعیه است که حکمش استنباط از همان مسائل اصلیّه متلقیات از ائمه(علیهم السلام) خواهد بود.

قسم سوم عبارت است از مسائل عقلیه. در همین فقه ما هم در بعضی از احکام مبنایش عبارت از مسائل عقلیه است مثل اینکه اگر کسی قائل به این شد که وضو، واجب است از باب مقدمه، این مبنایش همان مسأله ملازمه عقلیه ای است که بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه تحقق دارد.

قبول ملازمه عادیه بین قول علما و رضایت معصوم در مسائل اصلیه

در نتیجه حالا که ما سه جور مسائل فقهیه داریم، مرحوم آقای بروجردی(قدس سره