سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 10 صفحه 322

می خواهد مسبب را نقل کند و بگوید: رأی امام را هم از طریق اتفاق، کشف کردم و برای شما نقل می کنم که نقلش در رابطه با سبب و مسبب، هر دو است. احتمال هم دارد که در بعضی از موارد، اصلا نقلش روی مسبب، تمرکز داشته باشد، وقتی که می گوید: «هذه المسأله اجماعیه» معنای اجماعیه این است: یعنی«مطابقه لرأی المعصوم(علیه السلام)» در حقیقت نظر معصوم را دارد نقل می کند.

پس موارد اجماعات منقول مختلف است: گاهی ناقل اجماع«ینقل السبب فقط» هیچ کاری به مسبب ندارد، گاهی«ینقل السبب و المسبب معا» گاهی هم نقلش متمرکز در سبب و رأی معصوم(علیه السلام) می باشد. این دو قسم اخیر یعنی آنجائی که پای مسبب در میان باشد، حالا یا تنها مسبب را نقل کند یا مجموع سبب و مسبب را اینها در این جهتی که مورد بحث ما هست حکمش یکی است و آن فرض اول جدای از اینهاست.

قسم نقل اجماع به صورت نقل سبب

فرض اول این بود که ناقل وقتی می گوید: «هذه المسأله اجماعیه» یعنی با این کلمه اجماعیه، آرای فقها و انظار فقها را با این کلمه بیان می کند. اینجا دوجور است: یک وقت این است که فرض کنید این شخصی که«منقول الیه» است و به این نقل برخورده است، از نظر اعتقاد درباره حجیت اجماع با عقیده ناقل موافق است، مثلا اگر علامه حلی در یک مسأله، نقل اجماع کرد و ما هم می دانیم که علامه حلی از آنهائی است که در رابطه با حجیت اجماع، همان قاعده لطف شیخ طوسی را قائل است و از طریق قاعده لطف که یک ملازمه عقلیه است موافقت معصوم(علیه السلام) را از راه اجماع کشف می کند، حالا هم که می گوید: «هذه المسأله اجماعیه» و لو اینکه محدوده نقلش فقط سبب است و آراء را نقل می کند لکن چون منقول الیه هم از نظر اعتقاد، موافق با علامه حلی است، او هم معتقد است که وجه حجیت اجماعات محصلّه، عبارت از این است که به استناد قاعده لطف موافقت معصوم(علیه السلام) استنباط شود و کشف شود، اگر منقول الیه یعنی من که کتاب علامه و ادعای اجماع علامه را ملاحظه می کنم، در این اعتقاد هم موافق با علامه باشم، او گفته: «هذه المسأله اتفاقیه» از طریق اتفاق هم قطع پیدا کرده که موافقت معصوم روی قاعده لطف، من هم قاعده لطف را پذیرفته ام و در بحث اصولی به استناد همین قاعده، کشف موافقت معصوم را قبول کرده ام، نتیجه این می شود که با اینکه معنای«هذه المسأله اجماعیه» بیش از عنوان سبب و آراء فقها