سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 10 صفحه 324

لطف نیست، روی این است که سبب برای من قطعی نبوده، سببش از راه خبر ثقه حجت ثابت شده، همین مقدار فرق وجود دارد، اما در اصل حجیت و ترتیب اثر بر این اجماع منقول دیگر فرقی بین ناقل و منقول الیه وجود ندارد. این یک صورت در نقل سبب است.

اختلاف ناقل و منقول الیه در مقدار سببیت سبب در کشف قول امام(علیه السلام)

در نقل سبب، یک فرض دیگری هم وجود دارد و آن، جائی است که ناقل و منقول الیه ولو اینکه در یک کبرائی با هم اتفاق دارند، در وجه حجیت اجماع با هم اتفاق داشته باشند، لکن اگر در مقدار سببیت سبب بینشان اختلاف بود، فرضا ناقل از راه اتفاق پنجاه نفر از فقها، معتقد بود که می شود موافقت معصوم(علیه السلام) را کشف کرد روی ملازمه عادیه ای که در وجه پنجم ذکر کردیم، اما منقول الیه یک آدم دقیقی بود و می گفت: از طریق اتفاقی پنجاه نفر نمی شود موافقت معصوم(علیه السلام) را حدس زد، بله مثلا اگر صد نفر این مطلب را بگویند، می شود حدس زد، امّا با موافقت پنجاه نفر، حدس موافقت معصوم، برای منقول الیه در کار نیست. با توجه به خصوصیت ناقل و شرائط ناقل و مراتب تتبع ناقل و احاطه علمی ناقل برای او روشن شد که وقتی ناقل می گوید: «هذه المسأله اجماعیه» معنایش این است که پنجاه نفر از فقها در این مسأله متفقند و من از طریق پنجاه نفر، موافقت معصوم(علیه السلام) را حدس زدم، امّا برای منقول الیه باید پنجاه نفر دیگر ضمیمه بشود به آن پنجاه نفر اول تا موضوع و سبب برای حدس، تحقق پیدا کند. آیا در اینجا که عنوانش این است که نقل اجماع از نظر منقول الیه، مشتمل بر نقل جزء سبب است نه تمام سبب و لو اینکه در ملاک کشف، ناقل و منقول الیه از نظر اعتقاد، موافق و متحّد باشند، آیا نقل جزء سبب می تواند اتصاف به حجیت پیدا کند؟ یا نمی تواند اتصاف به حجیت پیدا کند؟

اشکال محقق اصفهانی ره در صورت نقل جزء سبب

اینجا یک مناقشه ای مرحوم محقق اصفهانی - شاگرد مرحوم آخوند که صاحب حاشیه دقیق بر کفایه می باشد - در حجیت نقل اجماع اگر متضمن نقل جزء سبب باشد، می فرمایند:

این نقل«لیس بحجه» برای اینکه اثری بر نقل جزء سبب ترتب پیدا نمی کند. به عبارت روشن تر: ما که در حجیت خبر در باب شرعیات بحث می کنیم، این معنی مفروغ عنه است که باید مخبربه در جوّ شرع، یا خودش حکم شرعی باشد، یا موضوع برای حکم شرعی باشد و