سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 10 صفحه 326

باشد، کفایت می کند. حکم شرعی تعلیقی به این صورت که بگوییم: این جزء از سبب«اذا انضمّ الیه الجزء المکمل للسبب» موضوع برای ملازمه عقلیه یا عادیه تحقق پیدا می کند. آیا این مقدار که ترتب اثر متوقف بر ضمّ یک قضیه تعلیقه است، مانع از حجیت خبر ثقه می شود و در دلالتهای التزامی در آنجائی که پای حکم شرعی مطرح است و ما بخواهیم ترتیب اثر بدهیم، حتما باید سبب آن، «تمام السبب و تمام العله» را نقل کند؟ یا اینکه اگر جزء سبب را هم نقل کند، کفایت می کند؟ از این ادعای اجماعی که علامه کرده، ما بدست آوردیم که ایشان از طریق اتفاق پنجاه نفر موافقت معصوم را حدس زده، و پنجاه نفر برای ما کفایت نمی کند، اگر بتوانیم یک پنجاه نفر دیگر غیر از آن پنجاه نفر که در محدوده ادعای اجماع علامه است پیدا کنیم و ضمیمه کنیم، ظاهر این است که در این مورد، اجماع منقول اتصاف به حجیت پیدا می کند. نسبت به نقل سبب و مسبب هم از راه همان چیزی که خود منقول الیه معتقد است و در باب حجیت اجماع آن را اختیار کرده است، از همان طریق به موافقت معصوم(علیه السلام) پی می برد.

در رابطه با نقل مسبب قبلا هم عرض کردیم در نتیجه گیری که اگر نقل اجماعی مقصودش نقل مسبب باشد یا مسبب و سبب هر دو، که اجمالا پای مسبب در کار باشد، ادله حجیت خبر واحد و خبر ثقه اینجا را شامل نمی شود، برای اینکه این ناقل در رابطه با نقل مسبب و رأی معصوم اگر از طریق حدس، رأی معصوم را بدست آورده باشد، ادله حجیت خبر ثقه، اخبار عن حدس را شامل نمی شود، پس این شخص که رأی معصوم را«عن حدس» نقل می کند، این، مشمول بنای عقلا بر عمل به خبر ثقه نیست و اگر از آنهائی باشد که مسأله اجماع دخولی و اجماع تشرّفی را قائل است، چون هر کدام از اینها در زمان غیبت، یک مبعّد مهمی دارد و بلکه روایاتی بر تکذیب مدعی تشرف داریم، گرچه ثبوتا مورد انکار و استحاله نیست ولی در عین حال، یک مسأله حسّی غیر عادی است، حسی غیر متعارف، لذا اگر کسی ادعای اجماعی کند و منشأ ادعای اجماعش مسأله دخول یا تشّرف باشد، با اینکه هر دو مسأله، حسّی است، لکن چون خارج از دائره متعارف است، بنای عقلا بر عمل به چنین خبر ثقه ای نخواهد بود. نتیجه اینکه اجماع منقول در رابطه با نقل سبب، چه متضمن نقل تمام سبب باشد یا جزء سبب به همان مقدار حجیت دارد، اما در رابطه با نقل مسبب به هیچ یک از آن وجوه خمسه ای که در باب حجیت اجماع مطرح شد، فاقد حجیت و اعتبار است. این تمام کلام در باب اجماع.