سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 10 صفحه 371

پس دلالت این آیات بر این مفادی که دارد یک دلالت قطعیه نیست، دلالت ظنیه است، دلالتی است که از آن تعبیر به ظهور می کنیم. آن وقت از ما سؤال می کنند که آیا ظاهر، افادۀ قطع می کند یا افادۀ ظن؟ لا محاله ظاهر، افادۀ مظنه می کند. این ظن از کجا حجت شده است؟ شما می گویید: دلیل بر حجیت دارد.

می گوییم: دلیل بر حجیت این ظن حاصل از ظهور نسبت به خود این آیات چه عنوانی دارد؟

می گویید: مخصص است.

می گوییم: شما که می گویید: این آیات لسانش آبی از تخصیص است، پس اگر کسی بخواهد بگوید: لسان این آیات آبی از تخصیص است و تعبیر این آیات جوری است که حتی دلیل قطعی نمی تواند یک مظنه ای را حجت قرار بدهد، می گوییم: اگر این حرف را بزنید لازمه اش این است که ما این آیات را کنار بگذاریم، برای اینکه استدلال ما به این آیات بر مبنای ظهور این آیات است، و ظهور هم«لا یفید الا الظن» منتها ظن حاصل از ظهور را ما در بحث حجیت ظواهر کتاب بالخصوص دلیل اقامه کردیم بر حجیت آن به همان ملاکی که دلیل قائم بر حجیت ظواهر کتاب شد، و این دلیل سبب شد که شما به ظاهر ظنی به ظن معتبر این آیات تمسک بکنید. پس لا محاله باید ملتزم بشوید به اینکه لسان این آیات، لسان آبی از تخصیص نیست، و اگر لسان آبی از تخصیص نشد، می گوییم: ما الفرق بین آن دلیلی که دلالت بر حجیت ظاهر کتاب می کند و بین آن دلیلی که دلالت بر حجیت خبر واحد می کند؟ که ما ان شاء الله بعدا بر حجیت خبر واحد دلیل اقامه می کنیم.

پس اگر این شبهه در ذهن کسی بیاید که لسان این آیات، قابلیت تخصیص ندارد و ادلۀ حجیت خبر واحد نمی تواند در عموم این آیات به عنوان تخصیص یک نظری بدهد، اگر کسی این حرف را بزند، این حرف مساوق با بطلان اصل استدلال است، برای اینکه استدلال مبتنی بر حجیت ظاهر است در حالی که ظاهر، «لا یفید الا الظن» و خود این آیه می خواهد بگوید: ظاهر من هم حجیت ندارد و شما هم که می گویید: قابلیتی برای تخصیص ندارد.

لکن این جوابهای تقریبا خوب است که از استدلال به این آیات داده شده است، اما یک جواب دقیق تر و بهتر و علمی تر نسبت به استدلال به این آیات وجود دارد که مرحوم شیخ ره در رسائل از آن به عنوان تخصص تعبیر کرده است، لکن واقعش عنوان ورود است که این جواب را ان شاء الله عرض می کنیم و روشن می شود که استدلال به این آیات بر عدم حجیت