سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 10 صفحه 377

تناقض صدر و ذیل دارد، از یک طرف می گویید: کثیر الشک است، از یک طرف هم می گویید: «لیس بشاک». نمی توانیم بگوییم: معنایش این است که«کثیر الشک لیس بشاک حقیقه» بلکه او علاوۀ بر اینکه شاک است از نظر کمیّت هم کثیر الشک است. پس این عبارت چه می خواهد بگوید؟

باید بگوییم: این عبارت، عنوان شرح و تفسیر و نظارت دارد، یعنی به همان ادلۀ شکوک ناظر است و می خواهد بگوید: درست است که ادلۀ شکوک به حسب ظاهر، همان طوری که غیر کثیر الشک را شامل می شود، کثیر الشک را هم می گیرد، به حسب ظاهر آن ادله، هیچ فرقی بین کثیر الشک و غیره نیست لکن دلیل لا شک می خواهد بگوید: بدان که مقصود از آن ادلۀ شکوک، شک غیر کثیر الشک است. درست است که کثیر الشک هم شاک واقعا و علاوۀ بر شاک، اتصاف به کثرت هم دارد، اما آن دلیل، این را نمی گیرد. این دارد توضیح می دهد که بدان! ادلۀ شکوک شامل کثیر الشک نمی شود.

پس وقتی که عنوان نظارت و تفسیر پیدا کرد، علت تقدمش هم روشن می شود. کسی نمی تواند بگوید: اطلاق ادلۀ شکوک بر«لا شک لکثیر الشک» تقدم دارد. این«لا شک لکثیر الشک» با توجه به ادلۀ شکوک و با حفظ ادلۀ شکوک آمده ما را روشن بکند که بدان! این شک کثیر الشک در حکم ادلۀ شکوک داخل نیست و کثیر الشک از آن عنوان خارج است.

فرق بین حکومت و تخصیص

در اینجا مقداری فرق بین حکومت و تخصیص، مشکل است، لکن اساس فرق این است که در دلیل حاکم، عنوان اخراج مطرح نیست، عنوان نظارت و تفسیر مطرح است، اما در دلیل مخصص، مخصوصا با اینکه ارادۀ استعمالیه در دلیل عام شامل مورد تخصیص هم هست و دلیل مخصص، همان محدود بودن است، ارادۀ جدی را بیان می کند.

به عبارت روشن تر: «لا تکرم زید العالم» نمی خواهد بگوید: «اکرم کل عالم»، شامل زید عالم نیست بلکه«اکرم کل عالم» به حسب ارادۀ استعمالیه، غیر عالم را شامل است، فقط در رابطۀ با ارادۀ جدیه، زید عالم را از دایرۀ وجوب اکرام خارج می کند اما در دلیل حاکم، اصلا می خواهد بگوید که شما خیال می کنید که اطلاقات ادلۀ شکوک، کثیر الشک را شامل می شود لکن بدانید که از اول اصلا ادلۀ شکوک کثیر الشک را نگرفته است و حتی از نظر ارادۀ استعمالیه هم کثیر الشک داخل در ادلۀ شکوک نبوده است، منتها اگر دلیل حاکم نبود ما این