سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 10 صفحه 379

«اکرم کل عالم» در اینجائی که مولی می گوید: «زید لیس بعالم» زید را نمی گیرد اما در«لا تکرم زیدا العالم» که مسأله به صورت تخصیص مطرح است، اینجا مولی این حرف را می خواهد بزند، می خواهد بگوید: بله، «اکرم کل عالم» زید عالم را می گیرد، ارادۀ استعمالیه به اکرام زید عالم، متعلق شده است و در نتیجه تخصیص هم هیچ گونه مستلزم مجازیت و تصرف در دلیل عام نیست و«لا تکرم زیدا العالم» در هیچ جهتی از«اکرم کل عالم» یک تصرفی که موجب مجازیت در دلیل عام باشد نکرده است، فقط این معنی هست که ارادۀ جدی مولی به وجوب اکرام زید متعلق نشده است، مع کونه عالما حقیقه.

پس فرق بین تخصیص و حکومت که این یک فرق نسبتا مخفی است در این رابطه است که در مورد تخصیص، آن ارادۀ استعمالی شامل مورد تخصیص هم هست اما در مورد حکومت، به مقتضای دلیل حاکم که عنوان شارح و مفسّر دارد اصلا«اکرم کل عالم» را معنی می کند می گوید: معنای«اکرم کل عالم یعنی عالم غیر زید» که گویا زید اصلا در مدلول و در مفاد استعمالی این دلیل هم وارد نیست منتها با توجه به دلیل حاکم. اگر دلیل حاکم نبود، لازمۀ عمومش این بود که داخل در ارادۀ استعمالیه و جدیه هر دو باشد.

حالا این یک بحث اجمالی بود، این مسألۀ ورود و تخصیص و حکومت و تخصص را در یک بحث مفصل تری باید بحث کرد، اما چون در ما نحن فیه اقوال مختلفه ای در رابطۀ با نسبت ادلۀ حجیت خبر واحد در مقابل آیات ناهیۀ از اتباع مظنه وجود دارد لازم بود که مقدمه این معنی تا حدی اشاره بشود تا به همین نسبت در ما نحن فیه برسیم.

پرسش:

1 - تقدّم ادلۀ حجیّت خبر واحد بر آیات ناهیه از اتباع ظن به چه نحو است؟

2 - معنای تخصیص و تخصّص را با مثال بیان کنید.

3 - معنای ورود و حکومت و فرق آن دو را توضیح دهید.

4 - فرق بین حکومت و تخصیص چیست؟