سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 10 صفحه 4

کسی مناقشه ای داشته باشد؟ مسأله به عنوان یک واجب توصلی مطرح است، قصد قربت لازم نیست. آیا عقل حکم می کند به اینکه برو اول دائن را مشخص کن، ثم ادای دین تحقق پیدا بکند؟ چنین حکمی در رابطۀ با این مطلب از نظر عقل وجود ندارد. لذا در توصلیات هم هیچ کس در اکتفاء به امتثال علمی اجمالی مناقشه نکرده است.

بررسی کفایت احتیاط در باب معاملات

اما در باب معاملات؛ باب آن باب تکالیف نیست، لکن یک شبهه ای در باب معاملات هست و آن شبهه این است که مثلا اگر کسی مردد شد در عقد یک معامله به معنای اعم، مثلا در صیغه نکاح یا صیغه طلاق که از ایقاعات است تردید کرد که آیا همان طوری که مثلا در عقد نکاح، ایجاب و قبول به صورت جملۀ فعلیه تحقق پیدا می کند، در صیغۀ طلاق هم مسأله مثل عقد به صورت جمله فعلیه باید مطرح بشود که وقتی می خواهد زوجۀ خودش را طلاق بدهد، آنجا«زوجتک» از ناحیه زوجه صادر می شد، اینجا هم از ناحیه زوج«طلقتک» صادر بشود؟ تردید کرد در این معنا که آیا با«طلقتک» باید صیغۀ طلاق تحقق پیدا بکند؟ یا با جملۀ اسمیۀ«هی طالق» یا«انت طالق» و امثال ذلک؟

مناقشه ای که در اینجا وجود دارد که با قطع نظر از این مناقشه هیچ اشکال دیگری نیست، اگر در صیغۀ طلاق زوجه بین مسألۀ«طلقتک» و بین جملۀ اسمیه«انت طالق» یا«زوجتی طالق» و امثال ذلک، جمع بکند، فی نفسه اشکالی ندارد لکن شبهه این است که در باب معاملات به معنای اعم، یک حرفی زده شده که انشاء باید به صورت جزم باشد و منشیء معامله، جازما انشاء معامله بکند و اگر به صورت تردید شد، این تردید با جزم منافات دارد و لذاست که از شیخ انصاری(قدس سره الشریف) حکایت شده که روی مسألۀ اعتبار جزم در انشاء معاملات باید گفت: احتیاط در این صورت نمی تواند پیاده بشود برای اینکه آدمی که نمی داند که طلاق با«طلقتک» حاصل می شود یا با«زوجتی طالق و انت طالق» این در حقیقت فاقد جزم در ایقاع طلاق است، کأنّ تردیدی در این وجود دارد.

معنای اعتبار جزم در باب معاملات

لکن این حرف هم جوابش روشن است، برای اینکه آن جزمی که در معاملات بطور کلی اعتبار دارد، جزم در مقابل تعلیق است. معنای تعلیق این است که بگویند: آیا این خانه را