سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 10 صفحه 428

جواب به این صورت است ما در برابر مستشکل، دو فرض را مطرح می کنیم: یک فرض اینکه این آیۀ نبأ بطور کلی مفهوما و منطوقا اصلا خبر مفید للعلم را شامل نمی شود. یک فرض این است که«ان جاءکم فاسق بنبأ، یعنی النبأ لا یفید العلم» از آیه اینطوری استفاده بکنیم، در مفهومش هم اگر«ان جاءکم عادل بنبأ لا یفید العلم» مفهوم داشته باشد، در منطوق می گوید:

تبینوا در مفهوم می گوید«لا یجب التبین». این یک فرض است که اصلا آیه را اینطوری معنی کنیم و بگوییم: خبر مفید للعلم از این آیه مفهوما و منطوقا خارج است. اما فرض دوم این است که بگوییم: اطلاق دارد هم خبر مفید للعلم را می گیرد، و هم خبر غیر مفید للعلم را، هر دو را شامل می شود.

تقدم مفهوم بر عمومیت علت

حالا این مجیب می گوید: ما روی هر دو فرض از اشکال شما جواب می دهیم: اما روی فرض اول که بگوییم: این آیه اصلا خبر مفید للعلم را شامل نمی شود، «بنبأ ای بنبأ لا یفید العلم» اگر موضوع، خبر غیر مفید للعلم شد، یک تعارضی بین مفهوم و بین علت وجود دارد و نسبت بین این دو طرف تعارض، عموم و خصوص مطلق است برای اینکه ما وقتی سراغ تعلیل می آئیم مخصوصا به لحاظ کلمۀ جهالت، از تعلیل استفاده می کنیم که هر خبری که«فیه جهاله و لا یفید العلم» باید تبیّن بشود، و الا همان«أَنْ تُصِیبُوا قَوْماً بِجَهالَهٍ» در آن وجود دارد.

این یک اطلاق و عمومی است که تعلیل اقتضا می کند. خوب بیائیم سراغ مفهوم؛ مفهوم یک مورد را از عموم تعلیل خارج می کند و آن موردی است که مخبر خبر غیر مفید للعلم عادل باشد، وقتی چنین خبری مخبرش عادل باشد، «لا یجب التبین عنه». می بینیم نسبت بین مفهوم و بین مفاد تعلیل، عموم و خصوص مطلق است. در مواردی که عموم و خصوص مطلق مطرح است، شما دلیل خاص را بر دلیل عام مقدم قرار می دهید و رجحان و ترجیح با دلیل خاص است، پس چه اشکالی دارد که ما در آیۀ نبأ بگوییم: مقتضای تعلیل، عموم است، مقتضای مفهوم، اخراج یک مورد است و بین عام و خاص و عموم و خصوص مطلق هم معارضه ای تحقق ندارد؟

قبل از آنکه به شق دیگر از جواب این مجیب برسیم، جواب روشن شد و آن این است که اگر قضیۀ شرطیه ای مشتمل بر یک علت بود و آن علت، هم در مورد شرط جریان داشت و هم در غیر مورد شرط جریان داشت، به همان بیانی که عرض کردیم: این وجود علت و اشتمال بر