سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 10 صفحه 45

این صنف مسائل از قبیل تفویت مصلحت یا القاء فی المفسده، اینها در رابطۀ با خداوند، محالات است اما در رابطۀ با تکوین و در موالی و عبید عرفیه، و لو اینکه قبیح هم هست، اما قبیح ممتنع التحقق نیست. از افراد عادی ممکن است قبیح صادر بشود، اما از خداوند است که امکان ندارد قبیحی صادر بشود.

پس خلاصۀ جواب از محقق نائینی این است که درست است که بحث ما در امکان تشریعی است، اما امکان تشریعی، یک قسم سومی نیست که یک امکان ذاتی داریم، یک امکان وقوعی داریم، یک امکان تشریعی داریم بلکه امکان تشریعی، یکی از مصادیق امکان وقوعی است، کما اینکه امکان تکوینی هم مصداق دیگر آن است منتها اختلاف آن در همان سعه دائره محال و عدم سعه دائره محال است. پس این اشکال به مرحوم شیخ انصاری وارد نیست.

عدم تلازم بین امکان شیء با وقوع آن

از اشکالات مرحوم آخوند(که جلسه قبل هم اشاره کردیم) یک مطلب مهم است و آن این است که؛ ما بخواهیم در مقام اثبات امکان تعبّد به مظنه برآییم، که اثری بر این مترتب نیست برای اینکه فرض کنید که تعبّد به مظنه هم ممکن شد، هر ممکنی که وقوع پیدا نمی کند. هر ممکنی که لباس وجود نمی پوشد. آنچه در اینجا مهم است، اثبات امکان نیست، آنچه مهم است این است که ادله ای که به این ادله استدلال شده بر اثبات امتناع را جواب بدهیم، بگوییم: این ادله نمی تواند امتناع را ثابت بکند، نمی تواند استحاله را ثابت بکند.

اگر توانستیم از ادله ای که(ابن قبه) و امثال(ابن قبه) بر استحاله تعبّد به مظنه اقامه کرده اند جواب بدهیم، خلاصه و نتیجۀ جواب این می شود که این ادله نمی تواند اثبات امتناع بکند، این ادله صلاحیت اثبات استحاله را ندارد. حالا که استحاله مورد تردید شد، دیگر لازم نیست که اثبات امکان بکنیم بلکه باید برویم سراغ اینکه ببینیم آیا یک دلیلی دلالت بر وقوع تعبّد به مظنه کرده یا نه؟ اگر رفتیم سراغ آن دلیل، دو حالت دارد؛ یک وقت این است که آن دلیل به عنوان دلیلیت عنوانش ظنی است که ما نمی توانیم به آن استدلال بکنیم، برای اینکه ما در مرحله ای هستیم که مردد در این هستیم که«هل یجوز التعبّد بالظن او لا یجوز التعبّد بالظن؟» لذا اگر یک دلیل ظنی بخواهد خبر واحد عادل را به عنوان یکی از مصادیق ظن خاص برای ما حجت قرار بده، صلاحیت استناد ندارد.