سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 10 صفحه 461

بکنیم، این یک راه. راه دوم عکس این مطلب است و آن این است که خبر سید مرتضی را بر عموم ادلۀ حجیت خبر واحد ابقاء کنیم و سایر اخبار آحاد و خبرهای وارد را به طور کلی از ادلۀ حجیت خبر واحد خارج کنیم، به صورت تخصیص و به صورت اخراج، راه سومی وجود ندارد. بین این دو هم نمی شود جمع کرد که هم خبر سید مرتضی حجت باشد هم سایر اخبار آحاد حجت باشد. حالا که جمع نشد یا باید سایر اخبار در تحت ادله باقی بماند و دور خبر سید مرتضی را قلم بگیریم، یا باید عکس بکنیم: خبر سید مرتضی مشمول ادلۀ حجیت خبر واحد باشد، و سایر اخبار آحاد را قلم بگیریم.

در دوران بین این دو اگر بخواهیم راه دوم را انتخاب کنیم که فقط خبر سید مرتضی یک پشتوانه ای از نظر حجیت پیدا کند، بعد به استناد آن سایر اخبار آحاد را از شمول ادلۀ حجیت خبر واحد خارج کنیم، این تالی فاسد دارد. تالی فاسدش این است که نه تنها تخصیص مستهجن لازم می آید بلکه تخصیص مستهجن هم مراتب دارد و بعضی از مراتبش دیگر در نهایت استهجان است و آن جائی است که آخرین مرحله است. فرض کنید یک عامی داشته باشیم که اینقدر این عام را تخصیص بزنیم که فقط یک فرد در تحت عموم باقی بماند، این نه تنها تخصیص اکثر مستهجن است، بلکه بالاترین و اعلی مرتبۀ استهجان در این وجود دارد که این عام تخصیص بخورد یا تخصیصات متعدد و نتیجه این بشود که فقط یک فرد در تحت عام باقی بماند. می فرماید: ما نحن فیه اینطور می شود برای اینکه شما روی این احتمال، همۀ اخبار آحاد را از تحت ادلۀ حجیت خبر واحد ولو به صورت تخصیص اخراج کردید، فقط یک خبر واحد مشمول ادلۀ حجیت خبر واحد شد و آن هم خبر سید مرتضی است. پس نمی شود این را ملتزم شد روی این استهجان شدیدی که در اینجا تحقق دارد. پس راهی ندارد که ما عکس کنیم، بگوییم: ادلۀ حجیت خبر واحد، همۀ اخبار آحاد را می گیرد و تنها خبر سید را چون تالی فاسدی ندارد به عنوان تخصیص از عموم ادلۀ حجیت خبر واحد خارج می کنیم.

پس امر دائر بین دو مطلب است: یک فرضش استهجان کامل دارد و یک فرضش غیر مستهجن است و ما ناچاریم آن غیر مستهجن را بگیریم و آن صورت را بالخصوص خارج کنیم.

عدم انحصار بین عمل به خبر سید و عمل به بقیه اخبار

مرحوم آخوند(قدس سره) در حاشیۀ مفصلی که بر رسائل مرحوم شیخ انصاری دارند و