سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 10 صفحه 473

شرعی» و اینطور نیست که در لسان روایات ما، یک اثر شرعی روی خبر المفید و اخبار المفید مترتب شده باشد.

آن وقت اشکال در این است که بعد از آنکه مخبربه شیخ طوسی، عبارت از خبر المفید است، «صدّق العادل»، قول و خبر شیخ طوسی را شامل نمی شود که اولین کسی است که ما با او برخورد کردیم و مثل اینکه دارد برای ما حدیث می کند. اولین شخص شیخ طوسی(علیه الرحمه) است. ایشان می فرماید: «حدثنی المفید» مخبربه آن، عبارت از خبر المفید و حدیث المفید است، این می گوید: همین جا«صدّق العادل» لنگ می شود و نمی تواند خبر شیخ طوسی را شامل بشود، برای اینکه اگر«صدّق العادل» بخواهد خبر شیخ طوسی را شامل بشود، باید مخبربهش یا خودش حکم شرعی باشد، یا موضوع و منشأ برای یک اثر شرعی باشد، و هیچ کدام از این دوتا تحقق ندارد.

عرض کردم: خصوصیت این اشکال این است که در آن اشکال قبلی که ما مسألۀ انصراف را مطرح می کردیم، می شد بپذیریم که اگر وسائط دوتا، سه تا، چهارتا باشد، مسألۀ انصراف، تحقق ندارد، اما اگر بیست واسطه تحقق پیدا کرد، آنجا زمینه ای برای ادعای انصراف تحقق پیدا می کند. اما در این اشکال حتی اگر یک واسطه هم در کار باشد، یعنی حتی اگر محمد بن مسلم از زراره نقل بکند - یک واسطه - باز این اشکال و این تقریر اینجا پیاده می شود، برای اینکه مخبربه زراره، قول محمد بن مسلم است و قول محمد بن مسلم، نه اثر شرعی و حکم شرعی است و نه موضوع برای اثر شرعی است و در لسان شریعت، شارع یک اثری بر قول محمد بن مسلم بار نکرده، مثل آثاری که بر سایر موضوعات برای احکام بار شده است.

عدم لزوم حکم شرعی بودن یا موضوع حکم شرعی بودن خبر

این اشکال به این تقریب جوابش تا حدی روشن است و خلاصۀ جوابش این است که هم در اینجا و هم در باب استصحاب همینطور است، یک آیه و روایتی نیامده که این عنوان در آن باشد که در مخبربه، در خبر عادل باید یا خودش حکم شرعی باشد، یا خودش موضوعی از موضوعاتی که اسلام و شارع روی آن اثر شرعی و حکم شرعی بار کرده باشد. یک آیه و روایتی تحت این عنوان نیامده. شما از راه دیگری این مطلب را بدست می آورید. از باب اینکه شارع بما انّه شارع و فی عالم التشریع، (شارع، هم شارع است هم خالق، دو بعد در کار شارع وجود دارد لکن آن بعدی که به ما مربوط است، این است که شارع بما هو شارع و در