سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 10 صفحه 479

امارات اختیار کرده ایم، جوابش روشن است، و بلکه اصولا غیر وارد است. مبنای ایشان در باب امارات این است که مجعول شارع را عبارت از طریقیت می داند. گاهی تعبیر به وسطیت در اثبات می کند یعنی صلاحیت دارد یک حد وسط در قیاس منطقی برای اثبات اکبر برای اصغر باشد. می فرمایند: روی مبنای ما، این تقریب و این اشکال اصلا توجه پیدا نمی کند.

چرا؟ در بیان علت، از صدر و ذیل کلامشان دو جور استفاده می شود و دو احتمال در کلام ایشان جریان پیدا می کند:

یک احتمال که در ذیل کلام بیشتر روی این تکیه دارند این است که می فرماید: اینجائی که مخبربه، عبارت از خبر المفید است، در همان مثالی که مکرر عرض شد، چه مانعی دارد که دلیل حجیت که اثبات می کند طریقیت را، بگوید که خبر الشیخ همان که با شما برخورد کرده و شما خبر را از او گرفتید، این طریقیت دارد برای اثبات مدعا و مخبربهش که عبارت از «حدثنی المفید و خبر المفید» است؟ می فرماید: چه مانعی دارد که دلیل حجیت بیاید قول شیخ را به عنوان یک طریق، آن هم طریق عام شرعی حجت بکند و معنای حجیت خبر شیخ ثابت شدن مدعای این خبر است و مدعای این خبر، همان اخبار المفید است. چه مشکلی در این رابطه وجود دارد که شارع خبر شیخ را طریق کامل شرعی قرار بدهد الی ثبوت خبر شیخ؟ همان طوری که اگر شما علم وجدانی پیدا می کردید به اخبار مفید، شارع از طریق اخبار شیخ این اخبار مفید را برای شما اثبات می کند. این چه مانعی دارد.

ذیل کلام این را می گوید و اگر این باشد، این نمی تواند حل اشکال بکند، برای اینکه فرض این است که شارع در عالم تشریع وقتی می خواهد یک موضوع خارجی را اثبات بکند، باید به لحاظ یک اثر شرعی و ترتب یک اثر فرعی اثبات کند. شارع در عالم تشریع نمی گوید: اگر عادل اخبار کرد هذا الیوم ابیض و بدون اینکه اثری بر ابیضیت این یوم در شرع بار شده باشد، شما حکم بکن«بان هذا الیوم ابیض». باید ابیضیت این یوم، موضوع و مرتبط به یک حکم شرعی باشد که شارع ما را به وسیلۀ اخبار عادل متعبد بکند«بان هذا الیوم ابیض».

اگر مسأله، این است، از مرحوم آقای نائینی(قدس سره) سؤال می شود که شارع وقتی که به واسطۀ خبر شیخ و طریقیت خبر شیخ گفت که خبر المفید ثابت، این خبر مفید ارتباطش با شرع چه ارتباطی است؟ این خبر المفید چه ارتباطی با حکم شرعی و ترتب اثر شرعی دارد؟ لابد باید ایشان بفرمایند که شارع خود خبر المفید را طریق قرار داده. پس معنای اشکال این شد که جعل الطریقیه برای خبر شیخ به لحاظ همین جعل طریقیت است چون اگر جعل