سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 10 صفحه 483

واضح و روشن است که این تقریب از آن تقریبهای سه گانه از نظر تقریب جالب تر و در قالب به ظاهر منطقی بیان شده. دو جواب از این تقریب هست: یک جواب نقضی و یک جواب حلّی.

وجود اقرار بر اقرار و بیّنه بر بیّنه در فقه

جواب نقضی این است که این مطلب در فقه، مشابه زیادی دارد، در مسألۀ اقرار، قاعدۀ «اقرار العقلاء علی انفسهم» آنجا یکی از فروعی که عنوان می کنند این است که اگر کسی بجای اینکه اقرار بکند به یک مقرّبه، مقرّبهش اقرار قبلی خودش باشد، به عبارت دیگر: اقرار به اقرار کند، نه اقرار به قتل یا جنایت یا دین و امثال ذلک، اقرار کند که من اقرار کردم به اینکه مثلا به زید مدیونم یا فلان جنایت از او صادر شده، آنجا گفته اند: همان طوری که اقرار مستقیم حجیت دارد، اقرار به اقرار هم قاعدۀ«اقرار العقلاء علی انفسهم جایز» شاملش می شود.

و همین طور در باب بیّنه، یک وقت بیّنه شهادت می دهد به اینکه مثلا این شیء مربوط به زید است، اما یک وقت شهادت می دهد به اینکه ما می دانیم که بیّنه ای شهادت داده به اینکه این شیء مال زید است که در حقیقت بیّنه علی البینه است. اینجا در کتاب قضا و شهادات، گفته اند: هیچ مانعی ندارد، بینۀ علی البینه هم یکون حجه. وقتی که نظائر اینها درست شد، این اخبار شیخ هم به خبر المفید مثل اقرار به اقرار یا بیّنه به بینه است.

بودن ادلۀ حجیت خبر واحد بنحو قضیۀ حقیقیه

جواب حلی اش این است که در باب«صدّق العادل» و امثال ذلک اینطور نیست که حکم، یک حکم شخصی باشد، بلکه حکم به نحو قضیۀ حقیقیه است. در قضایای حقیقیه ولو اینکه حکمی که مولی انشاء و صادر می کند به انشاء واحد انشاء کرده، «لِلّهِ عَلَی النّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً» یک حکم است، یک انشاء است، اما خارجا چطور؟ خارجا هر کسی که مستطیع شد، خودش یک حکم مستقلی دارد. وجوب حج بر زید، غیر از وجوب حج بر عمرو است، غیر از وجوب حج بر بکر است. هر کدام اینها دارای حکم مستقلی هستند، ولو اینکه یک آیه با یک انشاء و جعل، حکم به وجوب حج را برای مستطیع جعل کرده. پس در حقیقت در قضایای حقیقیه، احکام به حسب باطن، تعدد و انحلال دارند ولو اینکه از نظر