سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 10 صفحه 496

فعلا در مقابل سید مرتضی که حجیت هر خبر واحد غیر مفید للعلم را انکار می کند، می خواهیم در مقابل این سالبۀ کلیه به صورت موجبۀ جزئیه فی الجمله حجیت خبر واحد را اثبات کنیم، البته باز اشتباه نشود که مقصود ما از فی الجمله، این نیست که افادۀ علم کند، زیرا روز اول گفتیم که خبر مفید للعلم یا محفوف به قرائن علمیه، از محل نزاع در باب حجیت خبر واحد بیرون است. محل نزاع نفیا و اثباتا آنجائی است که افادۀ علم از هیچ طریقی در خبر واحد وجود نداشته باشد.

بعد بگوییم: ما از امر اول وجوب تحذر را استفاده کردیم و از امر دوم هم اطلاق وجوب تحذر را استفاده کردیم، اعم از اینکه مفید علم باشد یا نه، پس این عباره اخرای از همان مدعای ماست. مدعای ما این است: «قول المنذر و ان لم یکن مفیدا للعلم یجب التحذر عقیبه». آیا می شود این وجوب تحذر، بدون حجیت و خالی از حجیت باشد یعنی هم قول منذر حجت نباشد و هم تحذر عقیب قول المنذر ثابت باشد؟ این امکان جمع ندارد. وجوب تحذر به نحو اطلاق عقیب انذار المنذر، عبارت اخرای از حجیت قول منذر و لزوم ترتیب اثر بر قول منذر است. لذا به این صورت(از دیروز تا به حال) استدلال به این آیه درست شد.

آیا این مراحلی که ما در این استدلال طی کردیم و حرفهائی که زده شد، درست است؟ قابل مناقشه نیست یا اینکه قابل مناقشه و بلکه مناقشاتی است و در نتیجه استدلال، استدلال ناتمامی خواهد بود؟ از همان اول به ترتیب شروع می کنیم.

ما عرض کردیم که آیه در درجۀ اول باید وجوب تحذر را دلالت کند، و دلالت بر وجوب تحذر دو مرحله دارد: یک مرحله اش از راه استعمال کلمۀ لعل، مرحلۀ محبوبیت تحذر را استفاده می کنیم، که ما هم این را قبول داریم، هیچ مناقشه ای در این مرحله نیست. اما از مرحلۀ محبوبیت که می خواهیم به مرحلۀ وجوب و لزوم تحذر برسیم، شما دو راه برای ما ذکر کردید: یکی مسألۀ اجماع مرکب بود.

لزوم برگشت اجماع مرکب به اجماع بر عدم فصل

اجماع مرکب همان طوری که مرحوم آخوند و همینطور شیخ بزرگوار انصاری در مواردی ذکر می کنند، اگر برگردد به اجماع بر عدم الفصل که مجمع علیه، عدم الفصل باشد، مثل اینکه در نماز جمعه فرض کنیم جماعتی قائل به وجوب هستند و جماعتی فرضا قائل به حرمت هستند. کسی بگوید: اینجا اجماع وجود دارد، باید ببینیم چه اجماعی. اگر مجمع