سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 10 صفحه 547

مرتضی(ره) و یک جمع قلیلی کسی را به عنوان مخالف نیافتیم و الا فقهای ما و اصحاب ما تقریبا همه اتفاق دارند بر اینکه خبر واحد، اتصاف به حجیت دارد، فقط چند نفری در این رابطه مخالفند و در رأسشان، مرحوم سید مرتضی بعد هم ابن ادریس و بعض معدود دیگر بودند. وقتی مخالفت اینها را اینجوری توجیه کنیم، بگوییم: مخالفت این جمع قلیل، ضربه ای به اجماع محصّل نمی زند، برای اینکه اینها مثلا معلوم النسب هستند، و مخالفت فقیه معلوم النسب که«یقطع بعدم کونه امام معصوم لا یضرّ بتحقق الاجماع». یک تقریر، این تقریر است. آیا این تقریر، درست است یا نه؟

توقف اجماع محصّل بر تمامیت اجماع دخولی

اولا اینکه گفته می شود: مخالفت یک عدۀ معدودی که معلوم النسب هستند ضربه ای به تحقق اجماع نمی زند، این فقط روی یک فرض درست است. در مسألۀ حجیت اجماع که قبلا بحث کردیم و مبانی حجیت اجماع را ملاحظه کردیم، یک مبنا و یک وجه برای حجیت اجماع عبارت از دخول شخص امام معصوم(علیه السلام) بود، که مبنای حجیت این بود که ما رأی امام را از شخص امام شنیدیم و به دست آوردیم، ولو اینکه شخص امام را نشناختیم، فقط اجمالا فهمیدیم که در این مجلس، وجود دارد و او هم با این نظر، موافق است که در حقیقت، وجه حجیت اجماع را دخول شخص امام معصوم(علیه السلام) بدانیم. در آنجا عرض کردیم که به حسب زمان غیبت نمی شود کسی معتقد به این مبنا شود و ادعا کند. صرف اینکه یک جمع معلوم النسبی در یک مسأله، مخالفند، این شاهد این نیست که امام معصوم با آن طائفه دیگر است و اجماع دخولی تحقق پیدا کرده، بلکه مبانی دیگری بود: مسألۀ قاعدۀ لطف بود، مسألۀ حدس بود که در حدس هم تقریرات مختلفه ای وجود داشت. پس اگر بخواهیم برای حجیت خبر واحد به این کیفیت به اجماع محصل تمسک کنیم، این فرع این است که ما در مسألۀ حجیت اجماع، جزو آن طائفه بشویم که وجه حجیت را دخول شخص امام معصوم(علیه السلام) می داند در حالی که آنجا این معنی را مورد مناقشه قرار دادیم.

عدم اعتبار اجماع مدرکی

اشکال دوم این حرف این است: بر فرض که از اشکال اول صرف نظر کنیم، عرض کردیم:

یک قاعدۀ کلیه وجود دارد، و آن این است که در مواردی که اجماع تحقق دارد، لکن مستند