سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 10 صفحه 564

یک صورتی به دلیل ایشان بدهیم و شروع دلیل از حجیت خود قول و فعل و تقریر شروع بشود لکن نتیجه روی سنت حاکیه پیاده بشود، به اعتبار اینکه این سنت حاکیه یظنّ کونه قول المعصوم(علیه السلام).

فرق بین قرآن و سنّت از نظر حجیت مظنه

باز یک دفاع دیگری هم از ایشان بشود، اگر کسی به ایشان اشکال کند که چطور شد که شما مسألۀ مظنه را در رابطۀ با عترت و قول و فعل و تقریر پیاده کردید، آیا دربارۀ قرآن هم به خود اجازه می دهید که این معنی را پیاده کنید؟ و اگر فرضا یک جا تردید شد در اینکه فلان چیز، قرآن ام لا؟ بگوییم: اذا ظن انه قرآن، این کفایت می کند بر لزوم اخذ و لزوم اتباع؟ چه فرق است بین الکتاب و السنه؟

ممکن است ایشان در جواب بفرمایند که فرق وجود دارد. در مسألۀ قرآن جزو مسلمات است که در مباحث مقدماتی تفسیر به نام علوم قرآن ذکر شده که اصلا قرآنیت باید از راه تواتر ثابت بشود. کلام الله غیر کلام النبی و کلام الائمه(علیهم السلام) است. کلام الله راه منحصرش و راه منحصر اثباتش، مسألۀ تواتر است. به مجردی که شک بشود در یک چیزی که«انه کلام الله او لیس بکلام الله؟» این شک در کلام الله بودن، مطابق با عدم کلام الله بودن است. کلام الله باید از طریق تواتر ثابت بشود، و الا قرآن، مصون و محفوظ نبود و هر کسی از جیب خودش ممکن بود در رابطۀ با قرآن یک مقدار کم و زیاد انجام بدهد. لذا ممکن است محقق صاحب حاشیه بفرماید: اینکه ما در باب سنت، اول، مسألۀ علم را مطرح می کنیم و بعد، مسألۀ مظنه را، کسی خیال نکند که دربارۀ قرآن هم این اختلاف و دو درجه بودن، مطرح است، آنجا هم اول، مسألۀ علم بعد هم مسألۀ مظنه مطرح بشود، نه! در باب قرآن، راه منحصر دارد، متفق علیه هم هست که قرآنیت باید از راه تواتر ثابت بشود، اما در باب کلام النبی و کلام الائمه(علیه السلام) یک دلیلی قائم نشده که کلام النبی باید به تواتر ثابت بشود، کلام الامام باید به تواتر ثابت بشود، لذا در درجۀ اول اگر به صورت علم این معنی ثابت شد فبها و اگر به صورت علم ثابت نشد، نوبت به مسألۀ مظنه می رسد و«ما یظن کونه قول المعصوم او فعله او تقریره عند عدم العلم یکون حجه».

حالا دلیل، به این کیفیتی که عرض کردیم، یک صورتی پیدا می کند که تناقضی هم در آن وجود ندارد، عدم تطبیق بر مدعا هم وجود ندارد، مقدمه اش هم که از حدیث ثقلین استفاده