سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 10 صفحه 565

می شود که عبارت از اصل حجیت قول و فعل و تقریر است، آن هم در جای خودش صحیح و محفوظ است، لکن در عین حال که صورت دلیل به این کیفیت درست می شود، این دلیل باز قابل مناقشه است، که اگر ما ثابت کردیم که قول و فعل و تقریر حجت است، در آنجائی که «علم کونه فعله او قوله او تقریره نأخذ به» اما آنجائی که مظنه داریم چرا در صورت مظنه، ما اخذ کنیم«بما یظن کونه قول المعصوم؟» شما می گویید: حدیث ثقلین گفته: کتاب الله و عترتی، ما ممکن است بگوییم: در باب عترت هم مثل همین کتاب الله عمل می کنیم. در کتاب الله باید از طریق تواتر ثابت بشود، در عترت هم از طریق علم ثابت بشود، اما اگر از طریق مظنه قول و فعل و تقریر ثابت شد، «ما الدلیل علی لزوم الاخذ به؟» مگر اینکه حرفهای دیگر را بیاوریم، یا علم اجمالی به صدور کثیری از روایات را ضمیمه اش کنیم که برمی گردد به همان دلیل اول عقلی که در آن مناقشه کردیم، یا مثل مقدمات دلیل انسداد و امثال ذلک را بیاورید، آن هم نتیجه اش حجیت مطلق مظنه خواهد شد.

عدم اعتبار حصول ظن از خبر واحد

و علاوه؛ یک اشکال دیگر این است که ما در مدعایمان که عبارت از حجیت خبر واحد است، شرط نمی کنیم که این خبر واحد، افادۀ مظنه بکند، ولو اینکه افادۀ مظنه هم نکند، در مدعا که عبارت از حجیت خبر واحد است فرقی نمی کند، در حالی که دلیل شما روی مسألۀ مظنه، تکیه می کند، می گوید: «ما یظن کونه قوله او فعله او تقریره» که ظاهرش این است که باید برای هر کسی در مورد خبر واحد، یک ظن خصوصی وجود داشته باشد بر اینکه مفاد این عبارتی که یکی از آن عناوین ثلاثه را حکایت می کند، مطابق با واقع است، که اگر در یک موردی ولو اینکه راوی در اعلی درجۀ وثاقت بود، اما برای من و شما قولش افادۀ مظنۀ به قول و فعل و تقریر نکرد، باید بگوییم که قوله لیس بحجه، در حالی که اینهائی که قائل به حجیت خبر واحد هستند حجیت را به آنجائی که از قول این مخبر، ظنی حاصل شود، مقیّد نمی کنند.

چه مظنه ای حاصل بشود یا حاصل نشود، در حجیت خبر واحد، فرقی نمی کند. پس ولو اینکه دلیل ایشان قابل توجیه بود، لکن در عین حال قابل قبول نبود و نمی توانست به عنوان یک دلیل، مدعا که عبارت از حجیت خبر واحد است را ثابت کنند.

تا اینجا ترکیب بحث ما این شد که ما ادلۀ اربعه ای که من الایات و الروایات و الاجماع و دلیل العقل اقامه کردیم بر حجیت خبر واحد، تمامشان قابل مناقشه بود ولو اینکه