سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 10 صفحه 58

معروض سواد و لو از ناحیه دو اراده مختلف، و دو شخص مختلف باشد.

اما در باب احکام که به طبایع متعلق می شود، این تعلق احکام به طبایع اختصاصی به شرع ندارد، در موالی عرفیه هم مسأله همین طور است. ما می گوییم: یک مولایی یک طبیعتی را برای عبد خودش مأمور به قرار می دهد و مولای دیگر، همان طبیعت را برای عبد خودش منهی عنه قرار می دهد، کاملا هم اجتماع درست است. یک مولایی به عبد خودش می گوید:

«لا یجوز السفر» مولای دیگر می گوید: «یجوز السفر» یا«یجب السفر». هیچ مانعی ندارد. این وجوب به طبیعت سفر متعلق است، این حرمت هم به طبیعت سفر متعلق است، اجتماعشان هم هیچ مانعی ندارد زیرا احکام، امور اعتباریه هستند و در رابطۀ با احکام نمی شود مسألۀ تضاد و تماثل را پیاده کرد.

یکی از مقدماتی که ما در مسأله اجتماع امر و نهی روی آن تکیه کردیم و از طریق آن، قائل به جواز اجتماع امر و نهی شدیم، همین بود که مسأله تضاد مربوط به تکوینیات است، مربوط به واقعیات است و در امور اعتباریه اصلا تضاد و تماثل مطرح نیست، این اولا.

عدم تلازم بین جعل حجیت با جعل حکم

ثانیا: فرضنا که دو تا وجوب هم متماثل هستند و وجوب و حرمت هم متضاد هستند، و اگر بخواهند در یک جا جمع بشوند، اجتماع مثلین و اجتماع ضدین لازم می آید، لکن یک جواب دیگری در اینجا وجود دارد و آن این است شارعی که به حسب واقع، نماز جمعه را واجب قرار داد، بعد در کنار این ایجاب، مسأله حجیت را برای خبر عادل جعل کرد، آیا جعل حجیت، مستلزم جعل حکم است یا جعل حجیت به جعل حکم، ارتباط ندارد؟

همان طوری که مکرر عرض کردیم: حجیت به معنای منجّزیت و معذّریت است. معنای «صدّق العادل» این است که این عادلی که دارد برای شما در رابطۀ با حکم نماز جمعه مطلبی را مثلا از امام صادق(صلوات الله علیه) نقل می کند، این از دو حال بیرون نیست؛ اگر قولش مطابق با واقع باشد، همان واقع گریبان شما را می گیرد، نه اینکه شارع یک وجوب دیگری جعل کرده و یک حکم متماثلی در اینجا جعل کرده است.

اگر قول زراره مطابق با واقع شد، معنای جعل حجیت برای قول زراره، این است که واقع، گریبان شما را می گیرد بدون اینکه در اینجا دو حکم، وجود داشته باشد: یک حکم واقعی روی نماز جمعه رفته باشد و یک حکم هم به اقتضای«صدّق العادل» روی نماز جمعه پیاده