سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 10 صفحه 582

اصحابند، که یک توثیق عمومی است نسبت به همۀ رواتی که در این کتاب ذکری از آنان شده است.

آیا این توثیق های به نحو عموم، کفایت می کند که نتیجه این باشد که اگر ما در کتاب کامل الزیارات به یک راوی برخورد کردیم که در کتابهای رجالی یک توثیق بالخصوص نسبت به او نیافتیم - فرض کنیم در کتب رجالیه ذکری از او به میان نیامده - آیا این توثیق عمومی آن هم از شخصیتی مثل استاد شیخ مفید و شخصیتی مثل علی بن ابراهیم قمی که از اجلای روات بوده اند کفایت می کند یا کفایت نمی کند؟

کفایت توثیقات عامه نسبت به روات در صورت عدم معارض

ظاهر این است که چرا کفایت نکند؟ فرق بین توثیق عام و توثیق خاص چیست؟ درست است در توثیق خاص، یک مقدار ظهور قوی تر است و توثیق شخص، روشن تر است، اما چه فرقی می کند؟ مثل سایر موارد عام می ماند، چه مولی بگوید: «اکرم زید العالم» و چه بگوید:

«اکرم کل عالم» و هیچ گونه دلیلی بر اخراج زید وجود نداشته باشد، علی کلا التقدیرین ما استفاده می کنیم وجوب اکرام زید عالم را، منتها تعبیر اول قوی تر و محکم تر است، اما تعبیر در ضمن عام به آن قوّت و استحکام نیست، ولی از نظر ترتیب اثر، هیچ فرقی نمی کند، اگر «اکرم زیدا العالم» بود، وجوب اکرام زید، گریبان مکلف را می گیرد، اگر«اکرم کل عالم» هم باشد، وجوب اکرام زید، گریبان مکلف را می گیرد، از نظر توجه وجوب فرقی بین این دو نیست. منتها یک فرق وجود دارد و آن این است که همان طوری که«اکرم کل عالم» قابل تخصیص است، اگر یک دلیلی آمد گفت: «لا تکرم زیدا العالم»، این منافاتی با عام ندارد و بعنوان مخصص مطرح است، و بین عام و خاص تعارضی وجود ندارد این توثیقات عامه هم به نظر می رسد که ارزش و کاربردشان مال افرادی است که اگر توثیق خاص ندارند یک جرح خاصی هم نداشته باشند.

اما اگر یک راوی را پیدا کردیم که از یک طرف، داخل در دائرۀ آن توثیق عام کتاب کامل الزیارات یا تفسیر علی بن ابراهیم است، از طرفی دیگر بعضی از متخصصین و اهل خبره صریحا این راوی را جرح کرده اند و حکم به عدم وثاقت او داده اند، در موردی که این توثیق عام در مقابلش یک جرح خاص قرار بگیرد، ظاهر این است که این جرح خاص، بر توثیق عام تقدم دارد و دیگر نمی گذارد آن توثیق عام ارزشی داشته باشد، اما اگر این توثیق عام مقابلش