سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 10 صفحه 591

تعارض نصین است، مثل اینکه فرض کنیم در همین باب شرب توتون، یک روایت معتبر دلالت بر حرمت می کند و یک روایت معتبر دلالت بر حلیت، مرجحی هم وجود ندارد. گاهی هم منشأ شک، عبارت از شبهۀ موضوعیه است. این سه تای قبلی، شبهۀ حکمیه بود و از این چهارم اصطلاحا تعبیر به شبهه موضوعیه می شود مثل اینکه تنها یک مایع در اینجا وجود دارد، مردد بین خمر و خلّ است، حالت سابقه متیقن هم برایش نیست، لذا شک می شود«فی ان هذا المایع هل هو حلال ام حرام؟» اما منشأ شک، کاری به دلیل، فقدانا او اجمالا او تعارضا ندارد، منشأ شک چیزی است که مربوط به خود مکلف است که نتوانسته تشخیص بدهد که «هل هذا خمر ام یکون غیر خمر؟»

فرق بین شبهۀ حکمیه و موضوعیه

فرق بین شبهۀ حکمیه و موضوعیه همین است که در شبهۀ حکمیه، رفع شک، به دست شارع است، شارع باید شک را رفع کند، اما در شبهۀ موضوعیه به شارع ارتباطی ندارد، کما اینکه که به فقیه و مرجع تقلید هم ارتباطی ندارد، حتی اگر یک مرجعی تشخیص بدهد که«ان هذا المایع خمر» لکن خود مقلد شاک باشد«فی انه هل هو خمر او خل؟» نظر مرجعش هیچ حجیتی برای او ندارد، بلکه ملاک، همان شک خود مقلد است.

مرحوم شیخ علاوۀ بر این چهار قسم باز چهار قسم دیگر هم در این رابطه دارد که شک در تکلیف را، گاهی شک در تکلیف تحریمی عنوان می کند، این چهار قسم را بر آن آورده، یک عنوان شک در تکلیف وجوبی که از آن به شبهۀ وجوبیه تعبیر می شود، و از اولی به شبهۀ تحریمیه. باز هم چهار عنوان در باب شبهۀ وجوبیه مطرح کرده، لذا برای این هشت قسم هر کدام مستقلا یک عنوانی باز کرده و برای اینها استدلال فرموده.

اما مرحوم آخوند(قدس سره) در کفایه با توجه به اینکه ملاک در تمامی این موارد، یک ملاک است، همه را یک کاسه کرده، اولا عنوان را شک در تکلیف قرار داده که شک در تکلیف یک شعبه اش شک در تکلیف تحریمی است، یک شعبه اش هم شک در تکلیف وجوبی. بعد هم می فرماید: فرقی نمی کند که این شک در تکلیف ناشی از فقدان نص یا اجمال نص یا تعارض نصین یا نصوص باشد و یا اینکه منشأش مثل شبهۀ موضوعیه، اشتباه در امر خارجی باشد، ملاک و مناط، اثباتا و نفیا در همۀ اینها یکسان است، لذا تحت عنوان واحد شک در تکلیف است که منشأ این شک هر چه باشد و این شک از هر چه نشأت گرفته باشد فرقی