سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 10 صفحه 77

یکی احتیاط تام برای رعایت همه مصالح و مفاسد، یکی هم تعبّد به مثل خبر واحد عادل.

احتیاط دارای آن محظور است و این تعبّد دارای این محظور؛ لکن محظورهای آن قابل مقایسه به هم نیستند، و محظور احتیاط به مراتب مهمتر و قوی تر از محظور تعبّد به مثل خبر واحد است. وقتی که امر بین دو محظور دائر شد که احدهما اقوای از دیگری است، اینجا مسأله تعبّد به مظنه یک مسأله منطقی و مسأله صحیحی می شود، و لو اینکه در کنار آن هم آن محظور القاء در مفسده و تفویت مصلحت وجود دارد.

تسلیم شیخ انصاری(ره) نسبت به اشکال(ابن قبه) در حال انفتاح باب علم

این محظور القاء در مفسده و تفویت مصلحت، مهمترین محظور در باب تعبّد به ظن و خبر واحد است، مورد آن هم فرق می کند، القاء در مفسده مال آن جایی است که خبر واحد دلالت بر اباحه یک حرام واقعی بکند و مورد تفویت مصلحت هم جایی است که خبر واحد دلالت بر عدم وجوب یک واجب واقعی بکند، مثل اینکه صلاه جمعه به حسب واقع، واجب است لکن خبر واحد عادل بر عدم وجوب نماز جمعه قائم شد. اما مرحوم شیخ انصاری(ره) در کتاب رسائل در مقام جواب از این محظور، یک صورتش را پذیرفته اند. ایشان فرموده که در حال انفتاح باب علم، ما حرف را می پذیریم که اگر باب علم منفتح باشد چه وجهی دارد که شارع خبر واحد ظنی را حجت قرار بدهد؟ چه وجهی دارد که بعض امارات ظنیه دیگر را حجت قرار بدهد؟

جواب این حرف را ما در جلسه قبل، ذکر کردیم. علاوه؛ عرض کردیم که خود وقوع، دلالت بر عدم استحاله و عدم قبح می کند. اینکه در زمان أئمه این همه روات وجود داشتند، و أئمه مردم را ارجاع به روات می کردند، عنوان«علیک بهذا الجالس، مشیرا الی زراره» را بیان می کردند، خود اینها دلیل بر این است که مشکلی در تعبّد به خبر واحد در زمان انفتاح نیست.

علاوه؛ ما توضیح دادیم، گفتیم: زمان أئمه که هیچ، در زمان ما با تمام تفاوتی که بین زمان ما و زمان أئمه از نظر امکانات به انواع مختلف وجود دارد مع ذلک نمی شود به مقلّدین و لو یک مرجع، تکلیف کرد که طریق شما حتما باید علم باشد، در حالی که در زمان أئمه در هر زمانی امام واحد بوده، تعدد نداشته ولی فی زماننا هذا با تعددی هم که مطرح است، آیا امکان دارد که به مقلّدین یک مرجع بگویند: نه رساله حجت است! نه فتاوایی که مسأله گوها نقل می کنند حجت است! نه قول أئمه جمعه و جماعات در رابطۀ با نقل فتاوا حجت است! و