سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 10 صفحه 81

تنها به آنهایی اختصاص دارد که نسبت به این احکام، راه علم داشته باشند. آنهایی که به این احکام، علم پیدا بکنند، این احکام واقعیه نسبت به آنها ثابت است، اما در زمان انسداد باب علم که فرض ماست، مثلا برای مکلفین نسبت به صلاه جمعه از نظر لوح محفوظ، هیچ حکمی ثابت نیست بلکه حکم بتبع قیام اماره، ثابت می شود. اگر خبر زراره، خبر عادل دلالت کرد بر وجوب نماز جمعه و لو اینکه به حسب واقع هم واجب نباشد، همین قیام اماره، سبب می شود که در نماز جمعه، یک مصلحت لازمه الاستیفائی تحقق پیدا می کند. اما این در محدوده انسداد و در محدوده قیام اماره و قیام خبر واحد است. پس در حقیقت، مسیر عالم و جاهلی که«قامت عنده الاماره» از اول، مختلف است، حکم واقعی«یختص بالعالم» و مؤدای اماره هم به سبب قیام اماره، واجد مصلحت می شود و حکم اختصاص پیدا می کند«بمن ادّا لدیه الاماره».

(این توضیح من است:) اگر ما از آن جنبه عقلی و اشکال عقلی مسأله هم صرف نظر بکنیم که حکم، اختصاص به عالم به حکم داشته باشد، و به تعبیر دیگر: در موضوع حکم، علم به همان حکم اخذ شده باشد که بحث آن را مفصل در کتاب القطع ذکر کردیم و فروضی که در اینجا تصور می شد آیا امکان دارد یا نه را بحث کردیم، ولی اگر از جنبه اشکال عقلی آن هم صرف نظر بشود، لکن این معنا هم با روایات متواتره مخالف است، و هم با اجماع مسلّم مخالف است که«انّ للّه فی کل واقعه حکما یشترک فیه الجاهل و العالم» این طور نیست که احکام واقعیه به عالمین به آنها اختصاص داشته باشد. احکام واقعیه از نظر جعل و ثبوت، بین عالم و جاهل مشترک است. لذا این راه اول که تصویبی است که اشاعره قائل به آن هستند، هم اشکال عقلی دارد و هم مخالف با روایات متواتره و اجماع است. پس مقصود شیخ انصاری این نیست.

تصحیح تعبّد به امارات از طریق تصویب معتزلی

و اما راه دوم که یک مقدار نزدیکتر است و تصویبی است که معتزله قائل به آن هستند، چون ما بطور کلی اصل تصویب را منکر هستیم لذا از ما تعبیر به مخطئه می شود و مقصود مخطئه این است که امارات، فتوی مجتهد گاهی مطابقت با واقع دارد، گاهی مخالفت دارد و در روایات هم هست که«انّ للمصیب اجرین و للمخطیء اجرا واحدا».

این راه دوم که یک تصویبی است که اشکال آن از تصویب اشاعره کمتر است عبارت از