سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 10 صفحه 9

عبادیت و مقرّبیت ندارد و خود این هم می داند ندارد، را به قصد قربت و به عنوان عبادیت، انجام بدهد و این تشریع است. تشریع؛ یعنی یک چیزی را به عنوان دین و منسوبا الی الدین انجام بدهند، با علم به اینکه«انّ هذا لا یکون من الدین». این شخص می داند که یکی از این دو عمل، «لا یکون عباده و مقرّبا» پس چطور قصد تقرّب به آن می کند با علم به این معنا؟ و اگر هم قصد تقرب نکند، احتیاط حاصل نشده، برای اینکه معنای احتیاط، این است که همه خصوصیات، در هر دو محتمل یا بیش از دو محتمل، رعایت بشود.

عدم تفصیل در حرمت تشریع

لکن این دلیل، جوابهایی دارد؛ جواب نقضی آن این است که لازمۀ این وجه، این است که ما از امتثال تفصیلی هم تمکن نداشته باشیم، نه به نحو علمی و نه به نحوی که قائم مقام علم است. روی این بیان، در این فرض هم نباید احتیاط جایز باشد، برای اینکه چیزی که مستلزم تشریع است و تشریع هم محرم است، این دیگر قابل تفصیل نیست بین صورتی که تمکن از امتثال تفصیلی وجود داشته باشد و بین صورتی که تمکن نداشته باشد. در هر دو مسأله، تشریع تحقق پیدا می کند و حرمت تشریع هم یک چیزی نیست که قابل تخصیص باشد که بگوییم: تشریع، حرام الاّ فی بعض الموارد؟ مسألۀ حرمت تشریع از احکام غیر قابل تخصیص است.

معنای احتیاط در باب عبادات

اما یکی از جوابهای حلی این دلیل و این وجه این است که(در ذهن من است که در کلام خود شیخ هم به این جواب اشاره ای شده است) معنای احتیاط در مثل نماز ظهر و جمعه از انواع عبادات این نیست که هر کدام از اینها را مشخصا به عنوان انّها عباده و مقربه انجام بدهد بلکه این آدمی که احتیاط می کند، اگر نسبت به یک یک از این دو صلاه از او سؤال بشود، می گوید: من این را به احتمال کونها مقربا انجام دادم، ولی آن واجب واقعی که مردد بین جمعه و ظهر است را به عنوان انّها عباده و مقرّب انجام می دهم منتها آن چون مشخص نیست و معلوم نیست، نسبت به هر یک از دو محتمل، احتمال عبادیت و مقربیت مطرح است مثل مواردی که یک عبادتی محتمل الوجوب باشد و اطراف علم اجمالی هم نباشد.

اگر فرض کنیم که حکم یک عبادتی بین وجوب و استحباب مردد است، عمل واحد،