سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 10 صفحه 91

محققین قائل به عدم اجزاء هستند. همان حکم قطع را در باب اماره پیاده می کنند.

لذا اشکال سوم به مرحوم شیخ این است که اگر شما قائل به مصلحت سلوکیه هستید و اگر قائل هستید به اینکه آن مصلحت فائته واقعیه به واسطه تبعیت از اماره، جبران می شود و دیگر مصلحتی از جیب مکلف نرفته، پس روی بیان شما، دیگر چه معنا دارد که ما قائل به عدم اجزاء بشویم؟ برای اینکه چیزی در روز جمعه از جیب مکلّف نرفته که حالا بگوییم: واجب است نمازهای فائته را اعاده بکند.

در حقیقت به این صورت به مرحوم شیخ اشکال وارد می شود که اگر ما قائل به مصلحت سلوکیه شدیم، لازمه آن این است که در رابطه با امارات در صورت کشف خلاف، قائل به اجزاء بشویم با اینکه محققین در باب امارات، قائل به عدم اجزاء هستند. این قول به عدم اجزاء، دلیل بر این است که آن مصلحت از دست رفته، جبران نشده، و الاّ اگر جبران شده باشد دیگر مجالی برای عدم اجزاء باقی نمی ماند. این سومین اشکالی است که به مرحوم شیخ شده است.

لکن ممکن است که کسی از طرف مرحوم شیخ بگوید: ما اگر قائل به مصلحت سلوکیه شدیم، دیگر مسأله عدم اجزاء را کنار می گذاریم؛ این طور نیست که یک آیه و روایتی بر این معنا وارد شده باشد که در باب امارات حتما مسألۀ عدم اجزاء مطرح است. نه عدم اجزاء در صورتی است که مصلحت سلوکیه وجود نداشته باشد. اما اگر مصلحت سلوکیه را قائل شدیم به لازم آن هم ملتزم می شویم که عبارت از مسأله اجزاء است. لذا این یک مسأله مبنایی است و ما نمی توانیم یک تالی فاسد مسلّمی را برای کلام شیخ مطرح بکنیم.

عدم اعتبار مصلحت سلوکیه نزد عقلا

اما آن اشکال اولی که آن روز ذکر کردیم که عرض کردیم دوباره به این اشکال برمی گردیم، این اشکال به قوّت خودش باقی است و مرحوم شیخ به حسب نظر ما نمی توانند از این اشکال جواب بدهند، اشکال این بود: ما در شریعت اماره ای که شارع تأسیسا حجت کرده باشد، نداریم، آنچه را که شارع حجت قرار داده است، آن هم به نحو امضاء جمله ای است از امارات معتبره عقلائیه. شارع یک قسمت از امارات عقلائیه را کنار گذاشته، لکن یک قسمت دیگر را اجراء و اعمال آن را در شریعت، تنفیذ کرده و امضاء فرموده مثل خبر واحد، ظواهر روایات و کتاب و امثال ذلک.