سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 10 صفحه 94

هستند؛ یا بالعکس: اگر چیزی به حسب واقع، حرام باشد، لکن اماره بر وجوب آن قائم بشود که فرق بین واقع و مؤدای اماره، این قدر زیاد است که واقع، وجوب است و اماره، حرمت یا بالعکس، گفته اند که در اینجا اجتماع حب و بغض و یا اراده و کراهت تحقق پیدا می کند و این محال است.

اگر این محظور، ثابت بشود این در رتبه متقدمه بر خطاب است. مسأله اراده، قبل الحکم است. مسأله کراهت، قبل الحکم است. حب و بغض در رابطه با مأموربه و منهی عنه، قبل از تعلق حکم است. پس آن دو محظور اول، راجع به خود خطاب یا لازم خطاب بود، اما این محظور، راجع به یک مطلبی است که در رتبه متقدمه بر حکم قرار گرفته است.

اما جواب از این محظور اولا متوقف بر یک مطلبی است که این مطلب در موارد متعدده ای از مباحث اصولیه مورد نیاز است و مطرح می شود و ما هم در سابق تا حدی به این مطلب اشاره داشته ایم، لکن حالا باید ان شاء الله یک مقداری مفصل تر، ذکر کنیم. و آن مطلب این است که ببینیم احکام شرعیه، دارای چند مرتبه است و معنای مراتب، چیست؟

مراتب احکام شرعیه

احکام شرعیه از نظر اینکه دارای چند مرتبه است، مرحوم آخوند شاید اولین کسی باشد که در حاشیه رسائل تصریح به این معنا فرموده اند که حکم، دارای مراتب چهارگانه است؛ یکی: مرتبۀ اقتضاء و دوم: مرتبۀ انشاء و سوم: مرتبۀ فعلیت و چهارم: مرتبۀ تنجّز. لکن محققین بعد از ایشان جمله ای بلکه اکثر آنها معتقد هستند که حکم دارای دو مرتبه بیشتر نیست؛ یکی مرتبه انشاء است و یکی مرتبه فعلیت منتها در تفسیر انشاء و فعلیت بین آنها اختلاف هست که مقصود از حکم انشائی چیست و مقصود از حکم فعلی کدام است؟ کما اینکه آن تفسیری که مرحوم محقق خراسانی برای مرتبه انشاء و مرتبه فعلیت بیان می فرماید، مغایر با این تفسیری است که متأخرین از ایشان برای انشاء و فعلیت بیان می کنند. عرض کردم: چون این مسأله در موارد متعدده ای از علم اصول مورد بحث و نیاز است، باید تا حدی روشن تر مطرح بشود.

مراتب احکام شرعیه نزد محقق خراسانی(ره)

اما کلام مرحوم آخوند که قائل به مراتب اربعه هستند و خود ایشان هم همین مراتب را در