سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 10 صفحه 96

حکم انشائی، مرتبه فعلیت را تمام بکند، و بعد از آنکه به مرتبه فعلیت رسید، اگر در اختیار مکلّف و به وسیله علم و علمی مورد اطلاع مکلّف قرار گرفت، مسأله تنجّز و استحقاق عقوبت بر مخالفت تحقق پیدا می کند. کما اینکه اگر کسی به یک حکم اقتضائی علم پیدا کرد، علم به ملاک پیدا کرد، علم به مناط پیدا کرد، موجب این نمی شود که استحقاق عقوبتی بر مخالفت پیدا بکند بلکه مراحل حکم باید تکمیل بشود، مرتبه اقتضاء به انشاء، انشاء به فعلیت، فعلیت به تنجز برسد، و الا با نبودن یکی از این مراتب، معنا ندارد که مسألۀ تنجز مطرح باشد.

پس مرحوم آخوند با همین تفسیری که خودشان کرده اند، اولا برای حکم مراتب اربعه قائل شدند و ثانیا انشاء و فعلیت را به همین نحوی که عرض کردیم تفسیر می کنند. انشاء؛ یعنی یک حکم صوری مجعول خالی از بعث و زجر، فعلیت؛ یعنی یک حکم مقرون به عنوان بعث و زجر.

خارج بودن مرتبۀ اقتضا از مراتب حکم

دو اشکال به کلام ایشان توجه دارد؛ یک اشکال این است که اگر ما تفسیرهای ایشان را هم بپذیرم، روی همین بیان ایشان، به چه مناسبت مرتبۀ اقتضاء را از مراتب حکم قرار بدهیم؟ ما که نیامدیم حکم را با تمام مقدمات و مؤخرات آن تقسیم بکنیم. ما داریم برای خود حکم مراتب ذکر می کنیم. به چه مناسبت، مرتبه اقتضاء را از مراتب حکم بدانیم؟

به عبارت دیگر و به تعبیر روشنتر: حکم، یک امر اعتباری است؛ حالا چه احکام شرعیه باشد و چه قوانین و احکام عقلائیه باشد. حکم عبارت از یک امر اعتباری است. این طور نیست که قانون، یک واقعیت تکوینیه داشته باشد. قانون، یک امر اعتباری مجعول است از طرف مقنّن یا قوه مقنّنه، مثل قوانینی که مجلس شورای اسلامی تقنین می کند. و مرتبه اقتضاء مربوط به واقعیت است. این که صلاه معراج مؤمن است، این معراجیت که امر اعتباری نیست بلکه یک واقعیتی است که در صلاه وجود دارد. اینکه صلاه قربان کلّ تقّی است، این یک امر اعتباری نیست، این یک واقعیتی است که ما اطلاع نداریم، اما شارع بر این واقعیت، مطّلع است و با تعبیر«إِنَّ الصَّلاهَ تَنْهی عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَرِ» ما را به این واقعیت راهنمایی می کند.

پس در حقیقت مرتبه اقتضاء در رابطه با واقعیات است، در حالی که خود حکم از امور اعتباریه است، آن وقت چه طور می شود ما این واقعیت را به عنوان یکی از مراتب حکم که