سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 11 صفحه 121

مقرر درست ننوشته است، جواب این مطلب روشن نشده است، اما جوابش این است که برای شما عرض می کنم) ما برای«ما اکره علیه» همان معنای موصولی ابهامی را نظر می گیریم و اصلا کاری به فعل و انطباق این«ما» ی موصوله بر فعل نداریم، ولی نفس همین عنوان موصولی را وقتی در نظر بگیریم(چیزی که مکلف اکراه بر آن شده را شارع برداشته است) این اگر بخواهد به طریق حقیقت باشد، معنایش این است که چیزی که مکلف اکراه بر آن شده اصلا وجود ندارد، اصلا تحقق ندارد، در حالی که ما خارجا می بینیم که«ما اکره علیه» کاملا متحقق است و افراد و مصادیق فراوان دارد، پس طبق همین عنوان که شارع«ما اکره علیه» را رفع کرده، معنی رفع«ما اکره علیه» یعنی چیزی که اکراه بر آن شده اصلا در امت اسلامیه تحقق ندارد مثل اینکه اگر شارع به صورت رفع تکوینی می خواست مسأله را رفع کند، معنای رفع تکوینی«ما اکره علیه» یعنی چیز مکره علیه، در امت اسلامیه تحقق خارجی و تحقق عینی ندارد، در حالی که ما می بینیم این همه اشیاء و افعال«مکره علیه» وجود دارد، پس نفس همین عنوان«ما اکره علیه» نمی تواند حقیقتا مرفوع باشد، نه به لحاظ انطباق بر فعل، به فعل کاری نداریم، مسأله را به همین نحو ابهام موصولیش در نظر می گیریم، می بینیم اگر بخواهد رفع، رفع حقیقی باشد معنایش این است که شیء مکره علیه اصلا تحقق نداشته باشد، در حالی که تحقق دارد، لذا این موجب می شود که ما اسناد رفع را به«ما اکره علیه» یک اسناد مجازی بدانیم و مصحح این اسناد را هم همان طوری که عرض کردیم رفع جمیع الاثار و تمام الاثار قرار بدهیم.

پس این نتیجه را گرفتیم که در«ما اکره علیه» ولو اینکه منطبق علیه خارجی آن، عبارت از فعل است، اما اسناد رفع به لحاظ آن منطبق علیه نیست، بلکه اسناد رفع به همین عنوان ابهامی موصولی است، منتها با توجه به اینکه می بینیم شیء مکره علیه یک واقعیت تکوینیه دارد و نمی شود رفع حقیقتا به آن تعلّق بگیرد، پس لا محاله رفعش رفع مجازی است، اسنادش اسناد مجازی است با آن مصحح.

اگر شما در«ما اکره علیه» این بیانی را که عرض کردیم، پذیرفتید که به نظر من راهی