سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 11 صفحه 132

آن وجود داشته باشد، یعنی ما باشیم و دلیل جزئیت تشهد، جزئیت سوره و امثال ذلک، مقتضای اطلاق دلیل جزئیت، این است که در جمیع حالات این جزئیت در کار است، چه در حال التفات و عدم نسیان باشد و چه در حال غفلت و نسیان باشد، ادلۀ جزئیت اجزاء و شرایط، اطلاق دارد و فی جمیع الحالات حکم به ثبوت می کند.

اما در مقابل ادلۀ جزئیت و شرطیت، حدیث رفع در کار است، و همان طوری که قبلا ذکر کردیم عنوان حدیث رفع در مقابل ادلۀ احکام، عنوان حکومت است، یعنی حدیث رفع به عنوان یک دلیل حاکم بر ادلۀ اولیه تقدم دارد. در همان مسألۀ شرب خمر اگر حرمت یا عنوان خمریت فراموش شود، ما به استناد حدیث رفع می گوییم: در این دو مورد، نه حرمت و نه حدّ وجود ندارد، برای اینکه دلیل«رفع النسیان» به عنوان یک دلیل حاکم بر آن دلیل حرمت شرب خمر تقدم دارد و همچنین بر آن دلیلی که شرب خمر را موجب حد می داند تقدم دارد. درست است که آن ادله فی نفسه اطلاق دارد، اما حدیث رفع مراد واقعی از آن ادله و آن حرمت و ثبوت حدّ را تبیین می کند، می گوید که این اختصاص به غیر مورد نسیان دارد.

حکومت حدیث رفع بر ادله اعتبار جزئیت و شرطیت

عین همین معنایی که در رابطه با حکومت، نسبت به تکالیف و احکام تکلیفیه مطرح است در رابطۀ با دلیل جزئیت و شرطیت هم به همان ملاک و به همان معیار، مسألۀ حکومت مطرح است. آن دلیلی که می گوید: «التشهد جزء للصلاه» ظاهر دلیل، اطلاق است، حدیث رفع النسیان به عنوان تبیین و تفسیر، آن دلیل را توضیح می دهد، می گوید:

مقصود از این دلیل، اختصاص جزئیت به غیر حال نسیان است، اختصاص شرطیت به غیر حال نسیان است که اگر شرطیت، منسی واقع شد، دیگر دلیل شرطیت نمی تواند حکم بکند به اینکه شرطیتی در اینجا وجود دارد و تبعا به این شرط اخلال حاصل شده است و در خارج رعایت نشده است.

نتیجتا این دو دلیل که یکی، دلیل جزئیت جزء منسی، (جزء منسی یعنی همان