سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 11 صفحه 155

کار است نیازی به حدیث رفع وجود ندارد زیرا خود قاعده لا حرج: «ما جعل علیکم فی الدین من حرج»، آنجا حاکمیت دارد و پیاده می شود.

اما در محرمات که اصلا نباید«ما اکرهوا علیه» را پیش آورد، بلکه باید مسأله اضطرار مطرح شود. اگر پای اضطرار در کار آمد، این محرم به عنوان مضطرالیه، اتصاف به حلیّت پیدا می کند، و تا زمانی که به حد اضطرار نرسد، صرف عنوان اکراه بر فعل یک محرمی، موجب حلیّت نیست. صرف اینکه کسی را بر شرب خمر مکره کنند«لا یجوز شرب الخمر». باید عنوان اضطرار در کار بیاید مثل اینکه گرفتار یک کسالتی شده است که راه علاج آن، منحصرا شرب خمر است. اینجا عنوان اضطرار در کار است یا به سبب عطش فوق العاده جانش در مخاطره است و حفظ جانش توقف بر شرب خمر دارد. اینجا عنوان اضطرار مطرح است و به عنوان اضطرار این محرم، حلال می شود و الاّ صرف اینکه یک کسی را اکراه بر یک امر محرمی کنند، این موجب حلیّت آن نخواهد بود.

لکن یک جواب، بلکه جوابهایی از کلام ایشان هست، و بعضی مطالب دیگر هم در رابطه با این«رفع ما اکرهوا علیه» مطرح است.

استناد روایات و فتاوا به حدیث رفع در مورد ترک واجب یا فعل حرام

اما آن که به جواب ایشان مربوط است اولا: ما هم در فتاوی و هم در روایات مواردی را داریم که این مسأله«رفع ما اکرهوا علیه» را نسبت به محرم و یا ترک واجب پیاده کرده اند و به همین حدیث رفع هم استناد شده است.

اما در فتوا مثل مسأله ای که در ماه رمضان مطرح است که اگر یک شوهری، زوجۀ صائمه خود را اکراه کرد بر جماع که یکی از محرمات بر صائم است، خود زن راضی نیست لکن شوهر او را اکراه می کند به اینکه اگر موافقت نکنی مثلا فلان ضرر را به تو متوجه می کنم، فقها فتوا می دهند که این زوجه صائمه اگر به اکراه حاضر شد برای جماع، «مع کونها صائمه» هیچ گونه کفاره ای بر او ترتّب پیدا نمی کند، در حالی که اگر مسأله اکراه نباشد این موضوع برای کفاره خواهد بود. در ماه رمضان، جماع حرام است. اینجا هم