سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 11 صفحه 157

بر طبق حدیث رفع، فتوا داده شده است، نسبت به اکراه بر مقدمات است.

عدم دلیل بر فرق بین محرمات و ترک واجبات نسبت به حدیث رفع

ثانیا باید در کلام ایشان دقت کرد، اینکه می فرماید: «ما اکرهوا علیه» شامل محرمات و ترک واجبات نمی شود، مگر در آنجایی که مسأله، مسأله حرجی باشد، که ظاهر کلام ایشان این است که«ما اکرهوا علیه» به طور کلی محرمات را نمی گیرد و محرمات باید در دایره«ما اضطروا الیه» بیفتد، جوابش این است که این حرف را شما از کجا آورده اید که محرمات باید در دائره«ما اضطروا الیه» بیفتد و ترک واجبات داخل در«ما اکرهوا علیه» باشد، آن هم در آنجایی که به حد حرج برسد، اگر به حد حرج نرسد نه؟ ما از ایشان توضیح می خواهیم.

اولا این تفصیل از کجا آمد که بین محرمات و ترک واجبات، تفصیل قائل شویم و در حقیقت تقسیم کنیم و محرمات را در عنوان«ما اضطروا الیه» بیندازیم و ترک واجب را در عنوان«ما اکرهوا علیه» بیندازیم بعد یک قید حرجی هم در کنار آن بگذاریم و بگوییم که اگر یک قید حرجی هم در کنار آن گذاشته شد، دیگر در این رابطه، نیازی به«ما اکرهوا علیه» نداریم؟ اگر حدیث رفع هم نبود خود قاعده لا حرج اقتضاء می کرد که در مورد حرج ما حکم کنیم به نفی وجوب واجب حرجی. این تقسیم از کجا آمد؟ چه شاهدی بر این تفصیل وجود دارد؟

تحقیق درباره متعلق حرج در ما نحن فیه

ثانیا: اینکه شما پای حرج را در کار آوردید، تا کلمه حرج جایی پیاده می شود آدم خیال می کند که مسأله حل شده است. چه چیزی باید در مورد اکراه حرجی باشد؟ مثلا کسی را اکراه کردند بر اینکه باید شرب خمر کنی و یا فلان واجب را ترک کنی، معنای اکراه این است که یک تهدید کلی هم همراه با این اکراه وجود دارد. اینجا شما می گویید:

حرجی باشد؟ آیا آن مکره علیه، حرجی باشد؟ یا آن ضرری که تهدید به آن ضرر شده