سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 11 صفحه 176

حکم وضعی مجعول شرعی است و لذا در بعضی از موارد شارع حکم به ملکیت نمی کند.

اگر کسی یک معامله باطلی انجام بدهد شارع به دنبال معامله باطل، حکم به ملکیت نمی کند. پس معلوم می شود عنان اختیار ملکیت، اثبات و نفی آن، دست شارع است.

زوجیت همین طور است، رقیت همین طور است، حریت همین طور است، مطلقه بودن همین طور است. اینها مسائلی است که تمام در دست شارع است ضمن اینکه یک واقعیت تکوینی هم ندارد. اینها یک امور اعتباریه است و به تعبیر فلسفی: ما بازای خارجی هم برای اینها وجود ندارد. ملکیت، یک وصله ای نیست که به مالک و یا مملوک چسبیده شود، صرفا یک اعتبار عقلایی و شرعی است.

می فرماید: یک قسم از مسببات، مسبباتی است که واقعیت تکوینیه دارد و شارع از واقعیت تکوینیه، پرده برداری کرده و کشف کرده است و اگر ما بودیم، هیچ وقت عقلمان به این مسائل نمی رسید و راهی برای استشکاف این واقعیت نداشتیم مثل مسأله طهاره.

ایشان می گوید: حتی طهارت از خبث، واقعیتی است که شارع از اینها پرده برداری کرده.

(حالا فرضا چنین باشد)

تصور امکان اکراه بر مسبب و نقش حدیث رفع در آن

بعد می فرماید: در آن قسم اول که مسأله اکراه باشد، یک بحثی هست که اصلا اکراه بر مسبب، یک امر واقع تصوری است یا نه؟! ملکیت، مکره علیه باشد، زوجیت، مکره علیه باشد؟ یک وقت مقصود از ملکیت، «بعت» و«اشتریت» است که سبب است و می شود متعلق اکراه واقع شود، اما ما مسبب را می گوییم، ملکیت، مکره علیه واقع شود، زوجیت مکره علیه واقع شود. اگر فرضا این در مقام تصور امکان پیدا کرد که اکراه به مسبب تعلق بگیرد، یک کسی را اکراه کنند به اینکه حتما باید یک کاری کنی که این خانه ملک زید شود و نه«بعت» و«اشتریت» بگویی! حالا اگر فرض کردیم این معنا امکان پذیر شد، حدیث رفع اینجا خیلی روشن جلویش را می گیرد برای اینکه مکره علیه، یک چیزی است که خودش مجعول شرعی است. می فرماید: این دیگر مثل شرب خمر نیست که ما به حدیث