سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 11 صفحه 177

«رفع ما استکرهوا علیه» اثرش را برداریم، نه! این اکراه شده بر ملکیتی که خودش اثر شرعی است لذا حدیث رفع، رفعش می کند، حقیقتا هم رفع می کند، دیگر رفعش ادعایی نیست، نیاز به اثر هم ندارد. نیاز به تقدیر هم ندارد. ملکیت اکراهی را شارع رفع می کند، زوجیت اکراهی را شارع نمی پذیرد. مسأله خیلی روشن است و هیچ مشکلی هم وجود ندارد اگر فرض شود که اکراه می تواند به مسبب تعلق بگیرد.

عدم کارایی حدیث رفع در مسببات مکشوفه به دست شارع

اما در آن قسم دوم که مسبب ما، یک واقعیتی است که شارع از آن پرده برداری کرده، خودش جعل نکرده است، وضع و رفعش به دست او نیست مثلا فرض کنیم مسأله جنابت یا مسأله نجاست عبای متنجس به بول یا به دم یا خود بول و دم به این نحو باشد.

ثمره مسأله در این مثال ظاهر می شود اگر کسی را اکراه کردند بر جنابت مکره علیه، «فصار عقیب الاکراه جنبا» آیا حدیث رفع می گوید که چون این جنابت عن اکراه واقع شده«لا یجب علیه غسل الجنابه»؟! این جا مسأله مشکل می شود. اثر الجنابه، وجوب غسل است. آیا حدیث رفع حکم می کند به این که جنابت اکراهی«لا یترتب علیها وجوب الغسل»؟ می فرماید: گویا یک مشکلی هست که ما نمی توانیم بگوییم: این جنابت اکراهی غسل ندارد بلکه باید بگوییم: ادله وجوب غسل، اطلاق دارد هم جنابت اکراهی را می گیرد و هم جنابت اختیاری را می گیرد، لذا دنبال جنابت اکراهی هم وجوب غسل هست.

به ایشان عرض می شود که در همه موارد، ما یک چنین اطلاقی داریم. مگر دلیل حرمت شرب خمر از اطلاق، قصور دارد؟ دلیل حرمت خمر، هم در شرب خمر اختیاری و هم شرب خمر اکراهی اطلاق دارد. لکن گفتیم: حدیث رفع بر اطلاق ادله اولیه حاکم است لذا اگر در دلیل وجوب غسل هم شما یک اطلاقی ببینید روی مبنای شما باید به استناد حکومت حدیث رفع بر اطلاق دلیل وجوب غسل، حکم کنید که اگر یک جنابتی عن اکراه واقع شده«لا یجب عقیبه الغسل» در حالی که هیچ فقیهی نمی تواند این حرف را