سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 11 صفحه 182

فعلا بحث مربوط به احتمالات در مقام ثبوت است.

مجرای این احتمالات و مورد احتمالات، تنها یک کلمه در این روایت نیست، بلکه سه تعبیر و سه لفظ در این روایت شریفه وارد شده است که در هرکدام از این سه لفظ، فی نفسه احتمالاتی جریان دارد: یکی کلمه«مطلق» است«کل شیء مطلق» و یکی کلمه «یرد»، «حتی یرد» آیا مقصود از این«یرد» چه چیز است؟ و یکی هم کلمه«نهی» که در ذیل روایت«حتی یرد فیه نهی» بود. این سه کلمه و سه عنوان است که هرکدام مجرا و مصبّ بیش از یک احتمال است.

احتمالات کلمۀ«مطلق» از نظر مقام ثبوت

اما کلمه«مطلق» به لحاظ اینکه در مقابل نهی وارد شده است و تقابل بین مطلق و بین نهی در روایت روشن است«کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی» پس مطلق در مقابل نهی است و چون در مقابل نهی است طبعا معنای مطلق این می شود که مباح است«لیس بمنهی عنه بل هو مباح». مفاد کلمه مطلق، روی تقابل با نهی، عبارت از مباح خواهد بود. در این مباح سه احتمال جاری است که یک احتمال اینکه مقصود از مباح«یعنی مباح بالاباحه الشرعیه الواقعیه». احتمال دوم: «مباح بالاباحه الشرعیه الظاهریه.» احتمال سوم: «مباح لا بالاباحه الشرعیه بل بالاباحه العقلیه» که توضیحش را ان شاء اللّه عرض می کنیم.

طبق احتمال اول، مفاد روایت این می شود که هرچیزی مباح است به اباحه واقعیه که خصوصیت اباحه واقعیه و همه احکام واقعیه، این است که احکام واقعیه روی اشیاء به عناوین اولیه خودشان ثابت شده است. وقتی که می گوییم: «شرب الماء مباح» یعنی به همین عنوان اولی، بدون اینکه عنوان شکی در کار باشد و مسأله مشکوکیتی در کار باشد.

وقتی می گوییم: «شرب الماء مباح یعنی بالاباحه الواقعیه» یعنی اباحه روی نفس عنوان شرب الماء ثابت شده است، حالا احتمال دارد که این«کل شیء مباح» هم معنایش این باشد یعنی تمام اشیاء به عناوین اولیه و عناوین اصلیّه خودشان مباح هستند به اباحه واقعیّۀ شرعیه«حتی یرد فیه نهی» مگر در آنهایی که نهی در آنها وارد شده است. و اما