سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 11 صفحه 183

آنهایی که خارج از دائره«یرد فیه نهی» هستند، اینها مباح هستند به اباحه واقعی روی نفس عناوین بدون اینکه عنوان مشکوکیّت در ترتب حکم دخالت داشته باشد.

احتمال دوم در مقام ثبوت این است که این مباح را به همان اباحه شرعیّه معنا کنیم لکن نه اباحه شرعیۀ واقعیّه که روی اشیاء به عناوین اولیّه ثابت شده است، بلکه مقصود از این اباحه، یک اباحۀ ظاهریه و حکم ظاهری باشد که خصوصیت حکم ظاهری این است که در مورد شک یعنی مشکوک الحکم الواقعی جریان پیدا می کند، مثل اصاله الطهاره و اصاله الاباحه در باب برائت که اینها روی اشیاء نه به عناوین اولیّه، بلکه اشیاء«بعنوان انها مشکوکه الحکم الواقعی» ثابت شده اند کأنّ معنایش این می شود که«کل شیء شکّ فی حلیته و حرمته واقعا فهو مباح بالاباحه الظاهریه الشرعیه».

ممکن است که مقصود از مطلق به معنای مباح، همین معنا باشد که اگر ما بخواهیم به روایت در مسأله برائت تمسک کنیم باید روایت را همین طوری معنا کنیم. حالا ببینیم در مقام استظهار راهی داریم برای استظهار این معنا یا نه؟ لکن مبنای استدلال ما به این حدیث در باب برائت باید این باشد که مطلق را به معنی مباح شرعی بگیریم و مقصود از مباح شرعی هم همان اباحه شرعیۀ ظاهریه شیئی است که به حسب حکم واقعی برای انسان از نظر حلیّت و حرمت، مشکوک باشد حالا یا به شبهۀ حکمیّه و یا به شبهه موضوعیّه.

احتمال سومی که در کلمه مطلق به معنی مباح جریان دارد این است که بگوییم:

مقصود از مباح، اباحه شرعیّه نیست بلکه مقصود از مباح، همان اباحۀ عقلیّه است. اباحۀ عقلیّه کدام است؟ همان طور که در کتاب رسائل و کفایه ملاحظه فرموده اید یک نزاعی هست بین بزرگان که آیا اصل اولیّۀ در اشیاء - قبل از آن که شارع بیان حکم کند و قبل از آن که شارع اصلا جعل حکم روی شیء داشته باشد، قبل از آن که شارع در مقام جعل حکم برآید که این جا ما باید فقط مراجعۀ به عقل کنیم - آیا عقل، اصل اولیّۀ در اشیاء را قبل جعل الحکم من الشارع، عبارت از اباحه می داند که اصل اولی از نظر حکم عقل، اباحه است؟ یا اینکه اصل اوّلی از نظر حکم عقل، حظر است؟ حظر به معنای ممنوعیت و عدم جواز