سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 11 صفحه 184

تصرف عقلی است. جماعتی قائل شده اند به اینکه اصل اولی، اباحۀ عقلیه است و جماعتی هم قائل شده اند که اصل اولی، حظر است و ممنوعیت به حسب نظر عقل. بعد احتمال بدهیم که این روایت که می گوید: «کل شیء مطلق» مقصود از این مطلق، همان اباحۀ عقلیه ای است که قبل ورود الشرع و قبل جعل الشارع از ناحیه عقل حکمی نسبت به موضوع مطرح است و بگوییم: روایت هم می خواهد همین معنا را دلالت بکند.

البته این احتمالش خیلی ضعیف است برای اینکه پیداست که روایت دارد یک مسأله شرعی را بیان می کند و یک تعبد شرعی را مطرح می کند. اگر بخواهیم روایتی که از امام صادق(علیه السلام) نقل شده است و ظاهرش این است که یک مطلب مربوط به شارع را دارد بیان می کند، را روی یک مسأله عقلی پیاده کنیم و بگوییم: معنای«کل شیء مطلق» یعنی«کل شیء مباح بالاباحه العقلیّه» در مقابل آنهایی که اصاله الحظر را در رابطه با اشیاء مطرح می کنند این بعید است. لکن حالا ما چون در مقام ثبوت و احتمال هستیم نه در مقام استظهار لذا از نظر ثبوت هم این احتمال جریان دارد. در نتیجه در رابطه با کلمه مطلق به معنای مباح، سه احتمال جریان پیدا کرد.

احتمالات در کلمۀ«یرد» از«حتی یرد فیه نهی»

و اما در رابطه با کلمه«یرد»، «حتی یرد فیه نهی» دو احتمال از نظر مصبّ روایت جریان دارد: یکی اینکه مقصود از ورود، همان جعل حکم باشد«حتی یرد» یعنی«حتی ینهی عنه الشارع، حتی یحکم الشارع بأنه منهی عنه، حتی یجعل الشارع له النهی»، که «یرد» به معنای همان وضع حکم و جعل حکم و انشاء حکم باشد.

یک احتمال این است که«یرد» به معنای«یصل» باشد، یعنی حکمی که به مکلف رسیده باشد و بیان شده باشد و در اختیار مکلف قرار گرفته باشد بطوری که اگر شارع نهی کرده باشد، لکن آن نهی در اختیار مکلّف قرار داده نشده باشد، روی این احتمال دوم، «یرد» صدق نمی کند.

استدلال به این حدیث برای مسأله برائت یکی از مقدماتش همین است که این«یرد»