سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 11 صفحه 189

شرط استدلال به حدیث«کل شیء مطلق» برای برائت

اگر استدلال به این حدیث بخواهد تمام باشد فرع این است که از آن احتمالات ثلاثه ای که در رابطۀ با کلمۀ«مطلق» ذکر می کردیم، احتمالی مبنای استدلال باشد که مقصود از مطلق، همان اباحۀ ظاهریه ای باشد که ما در باب برائت بحث از همان اباحه را مطرح می کنیم. پس استدلال به حدیث در باب برائت مبتنی بر این است که مقصود از مطلق، همان اباحۀ ظاهریه باشد که یکی از آن احتمالات ثلاثه در رابطۀ با کلمۀ مطلق بود.

کما اینکه استدلال متوقف بر این است که مقصود از دو احتمالی که در«یرد» ذکر می کردیم، مقصود از ورود، جعل حکم و صدور حکم به تنهائی نباشد، بلکه مقصود از ورود در کلمۀ«یرد» عبارت از صدور و وصول حکم الی المکلّف، بیان حکم الی المکلّف باشد که قبل از آن که بیان بشود، نهیی در کار نباشد و همان اباحۀ ظاهریه جریان پیدا بکند.

پس استدلال متوقف بر این است که مقصود از«یرد یعنی یصل الی المکلف نهی الشارع».

اما در رابطۀ با کلمۀ«نهی» هریک از دو احتمالی که ما ذکر کردیم، می تواند به عنوان مبنای استدلال صحیح باشد، منتها یکی از دو احتمال مسألۀ معارضۀ حدیث را با ادلۀ احتیاط پیش می آورد و یکی از دو احتمال ادلۀ احتیاط را وارد بر حدیث«کل شیء مطلق» می داند. در نتیجه اگر ما بخواهیم از این ادله، عدم وجوب احتیاط را استفاده کنیم باید آن احتمال اول در نهی را مبنای استدلال قرار بدهیم، اما اگر بخواهیم از این ادله، شبیه قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان را استفاده کنیم که با وجود ادلۀ احتیاط، دیگر موردی برای دلیل برائت نباشد این مبنایش می تواند همان احتمال دوم در رابطۀ با کلمۀ نهی مطرح باشد.

این احتمالات را ما از نظر مقام ثبوت ایراد کردیم، حالا قبل از آنکه به مقام اثبات برسیم، یک بحث بسیار دقیق و بسیار علمی در اینجا در رابطۀ با همین مقام ثبوت مطرح است که این احتمالاتی که ما راجع به«مطلق» و«یرد» و«نهی» ذکر کردیم و این احتمالات از نظر مقام ثبوت، جریان داشت، آیا همۀ این احتمالات از نظر امکان، با هم مساوی هستند؟ یا اینکه بعضی از این احتمالات در مقام ثبوت، سر از امتناع درمی آورد، که اگر