سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 11 صفحه 190

در مقام ثبوت، سر از امتناع درآورد دیگر در مقام اثبات، این احتمال را باید کنار بگذاریم؟ در مقام اثبات روی احتمالی می شود تکیه کرد که ثبوتا امتناع نداشته باشد، اما اگر امتناع ثبوتی پیدا کرد، نوبت به مقام اثبات نمی رسد. آیا ممکن است بعضی از این احتمالاتی که در این کلمات ذکر کردیم، از دائرۀ امکان خارج باشد؟

امتناع ثبوتی بعضی از احتمالات حدیث«کل شیء مطلق»

مرحوم محقق اصفهانی کمپانی(قدس سره) - صاحب حاشیۀ بسیار دقیق و ارزشمند بر کفایه الاصول استادشان مرحوم آخوند خراسانی(قدس سره) - می فرماید که از این احتمالات، دو احتمال آن، امتناع ثبوتی دارد و در مقام ثبوت، معقول نیست که یک چنین احتمالی در کار باشد.

می فرماید: یکی از این دو احتمال این است(که فعلا بحث ما روی همین یکی متمرکز است تا بعد ان شاء الله به آن احتمال بعدی برسیم) اگر ما در کلمۀ مطلق که به معنای مباح است، اباحه اش را اباحۀ واقعیه معنی کنیم، (البته اگر این طور معنا شد، دیگر این حدیث به مسألۀ استدلال بر برائت، هیچ ارتباطی پیدا نمی کند، لکن حالا حدیث را داریم معنی می کنیم) اگر مطلق به معنی مباح شد و مباح هم به معنی اباحۀ واقعیه شد و از طرف دیگر در«یرد»، «یرد» را به معنای همان صدور نهی از شارع چه به مکلف برسد و چه به مکلف نرسد، چه«وصل الی المکلف ام لم یصل الی المکلف» معنا کردیم، اگر ما بخواهیم بین این دو مطلب جمع کنیم، غیر معقول است که روایت را این طور معنا کنیم که هرچیزی مباح است به اباحۀ واقعیه که قطعا وقتی که اباحه را واقعیه معنی کردیم، باید مباح روی اشیاء به عناوین اولیه باشد، برای اینکه احکام واقعیه و حتی اباحۀ واقعیه روی اشیاء به عناوین اولیه ثابت است.

وقتی می گوییم: «شرب الماء مباح» یعنی شرب الماء به همین عنوان اولیۀ خودش که عبارت از شرب الماء است شارع حکم به اباحۀ شرعیه را روی آن جعل کرده. پس«کل شیء مطلق ای مباح باعتباره الواقعیه». تا اینجا معنایش این می شود که تمام اشیاء و هر