سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 11 صفحه 191

شیئی به عنوان اولی خودش محکوم به اباحۀ شرعیۀ واقعیه است. این اباحۀ شرعیۀ واقعیه تا چه زمانی ادامه پیدا می کند؟ و تا کجا استمرار دارد؟ و غایت این اباحۀ واقعیه چیست؟ حدیث می گوید: غایت آن این است که شارع یک نهیی روی آن جعل بکند. وقتی که یک حکم تحریمی و یک نهیی از ناحیۀ شارع متعلق به آن شیء بشود، آن وقت«کل شیء مطلق» کنار می رود.

این معنی چه اشکالی دارد؟ اگر ما حدیث را این طور معنی کنیم، مقصود از مطلق، اباحۀ شرعیۀ واقعیه باشد و مقصود از«یرد» یعنی«یصدر من الشارع سواء وصل الی المکلف ام لم یصل» وصول، دخالت ندارد، آنکه دخالت دارد اصل صدور حکم نهی و جعل نهی است من قبل الشارع، اگر این طور معنی کنیم چه اشکالی دارد؟ ایشان می فرماید: اشکالش این است که وقتی ما«کل شیء مطلق» را عبارت از اباحۀ واقعیۀ شرعیه گرفتیم، اباحۀ شرعیه که بدون منشأ و بدون ملاک نمی شود، پس باید«کل شیء مطلق» معنایش این باشد که همۀ اشیاء به عناوین اولیه شان نه در آنها اقتضای مصلحت وجود دارد، و نه در آنها اقتضای مفسده وجود دارد و روی این جهت که نه اقتضای مصلحت و نه اقتضای مفسده وجود دارد، شارع حکم به اباحۀ شرعیۀ واقعیه روی این اشیاء خالی از اقتضای مصلحت و مفسده جعل کرده. این درست است اما«حتی یرد فیه نهی»، نهی در غیر این اشیاء است یا روی همین اشیاء نهی وارد می شود و از ناحیۀ شارع، نسبت به بعضی از این اشیاء جعل حکم تحریمی می شود؟ مسلّما، آن منهی عنه داخل در این«کل شیء» است.

تناقض صدر و ذیل روایت طبق بعضی از احتمالات

نتیجه این می شود که بر حسب صدر روایت که مغیّا است، معنایش این است که تمامی اشیاء، خالی از اقتضای مصلحت و مفسده هستند، و از طرف دیگر، همین اشیاء، آنهائی که منهی عنه است به لحاظ اینکه نهی باید در موردی باشد که اقتضای مفسده در منهی عنه وجود داشته باشد، به لحاظ وجود اقتضای مفسده، شارع جعل حکم تحریمی