سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 11 صفحه 192

روی بعضی از این اشیاء کرده، لذا نتیجه این می شود که آنجائی که جعل حکم تحریمی می کند به لحاظ«کل شیء» اقتضای مصلحت و مفسده در آن نیست، و به لحاظ«حتی یرد فیه نهی» در آن اقتضای مفسده وجود دارد. آیا ولو در یک مورد می شود ما یک چنین جمعی داشته باشیم که شیء هم خالی از اقتضای مصلحت و مفسده باشد و در همان حال در آن اقتضای مفسده وجود داشته باشد؟ این یک امر غیر معقولی است.

بعد می فرمایند که کسی این شبهه را نکند و این احتمال را ندهد که شاید متعلق این اباحه و نهی، دو تا باشد، اباحه روی شیء به عنوان خودش رفته باشد، اما نهی روی شیء به عنوان دیگر رفته باشد، مثل اینکه در مسألۀ شرب الماء اگر این ماء، ماء غصبی باشد، اینجا ما دو عنوان می توانیم پیاده بکنیم، بگوییم: «شرب الماء بعنوانه» محکوم به اباحه است، «لکن بعنوان کونه غصبا و تصرفا فی مال الغیر»، محکوم به حرمت و منهی عنه است.

ایشان می فرماید: این خلاف ظاهر روایت است. ظاهر روایت این است که«مباح و منهی» هر دو متعلق به یک مطلب است، و نمی شود مباح را به عنوان اولی متعلق بگیرید، اما نهی را به یک عنوان دیگر متعلق بگیرید. ظاهر حدیث«کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی» این است که مباح و نهی هر دو به یک چیز متعلق است و نمی شود متعلق ها از هم جدا بشود.

توضیح حدیث«کل شیء مطلق» از نظر محقق اصفهانی(ره)

ایشان بعد اصل مطلب را توضیح می دهند و آن این است که اگر کسی بگوید: این «حتی یرد فیه نهی» به عنوان غایت مطرح نیست، نمی خواهد بگوید: اباحه، استمرار دارد تا زمانی که«یرد فیه نهی» که تا به حال هم روایت را ما این طور معنی می کردیم، اگر کسی بگوید: نه! بنای روایت این نیست، بلکه این«حتی یرد فیه نهی» به عنوان یک قید و به عنوان یک حدّ است برای موضوع که عبارت از شیء است، کانّ می گوید: «کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی(یعنی لم یرد فیه نهی) فهو مباح» که دیگر معنای غایت و استمرار و