سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 11 صفحه 197

معنایش این باشد که«حتی یتعلق به النهی واقعا»، و معنای حدیث این باشد که«کل شیء مباح بالاباحه الواقعیه حتی یتعلق به نهی واقعا» ایشان فرمودند که این ممتنع است برای اینکه لازمۀ مباح بودن به اباحۀ واقعیه، این است که در شیء نه اقتضای مصلحت باشد، و نه اقتضای مفسده، برای اینکه اباحۀ شرعیه باید با چنین ملاک و معیاری تحقق پیدا کند که اقتضای مصلحت و مفسده، هیچ کدام در«کل شیء مباح» وجود نداشته باشد، و از طرف دیگر وقتی ما غایت یعنی«حتی یرد نهی» را ملاحظه می کنیم و«حتی یرد نهی» را معنی می کنیم به«حتی یتعلق به نهی» از این نظر، تعلق نهی باید به ملاک اقتضای مفسده باشد تا نهی شرعی به او متعلق شود، پس مغیّا را که ملاحظه می کنیم معنایش این است که همۀ اشیاء از نظر مفسده و مصلحت، لااقتضاء هستند، غایت را که ملاحظه می کنیم بعضی از همان اشیاء معنایش این است که در آن اقتضای مفسده وجود دارد. و چطور می شود این شیئی که«تعلق به نهی» از یک طرف، لااقتضاء باشد«بالنسبه الی المصلحه و المفسده» و از طرف دیگر، اقتضای مفسده در آن وجود داشته باشد؟ جمع بین لااقتضاء و اقتضاء، ممتنع و مستحیل است، بعد هم ذیلی داشت که عرض کردیم.

توسعه در مصالح و مفاسد مقتضی احکام

ما می توانیم در بیان ایشان مناقشه داشته باشیم، به این صورت که به ایشان عرض کنیم: اگر احکام و منها الاباحه، تابع مصالح و مفاسد در خصوص متعلقات این احکام باشد، این اشکال به ایشان وارد است، اگر ما گفتیم: تعلق نهی به لحاظ مفسده ای است که در خود منهی عنه وجود دارد و تعلق وجوب به لحاظ مصلحتی است که در خود متعلق وجوب، وجود دارد و در نتیجه در مورد اباحه باید این حرف را بزنیم که اباحۀ واقعیّه در آنجائی است که این امر مباح این چیزی که اباحه به آن تعلق گرفته، نه در آن اقتضای مصلحت هست و نه اقتضای مفسده، اگر مسألۀ تبعیت احکام للمصالح و المفاسد را این طور معنی کنیم و در حقیقت محدود کنیم و بگوئیم: مصلحت و مفسده و در مورد اباحه هم عدم اقتضاء، اینها مسائلی است که تنها در رابطۀ با خود آن شیء حرام و واجب و مباح