سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 11 صفحه 199

نشوند، مبادا تحت تأثیر افکار شرک و کفر آنها واقع بشوند.

امکان اجتماع زمینۀ امر و نهی در شیء واحد

عین همین مطالب در باب تحریم و اباحه و امثال ذلک هم قابل تصور است. اگر قابل تصور شد، استحاله ای که ایشان ذکر می فرماید با این مطلب کنار می رود، برای اینکه«کل شیء مطلق» را معنی می کنیم«کل شیء مباح بالاباحه الواقعیه». بفرمائید: معنای اباحۀ واقعیه این است که در آن شیء، اقتضای مصلحت و مفسده وجود ندارد. مانعی نیست، اما وقتی آمدیم سراغ«حتی یرد فیه نهی» و معنی کردیم«حتی یتعلق به نهی»، نهی، دلیل بر این است که یک ملاکی در این نهی وجود دارد، اما اینکه ملاکش هم یک اقتضای مفسده ای است که در خود منهی عنه وجود دارد، آن دیگر ملازم با مسألۀ نهی نیست، ممکن است نهی شارع با توجه به همین معنی بوده که در ذات این شیء اقتضای مفسده و مصلحت وجود نداشته، لکن یک علل و جهات خارجیه و یک مصالح اجتماعیه اقتضا کرده که نهی به این شیء متعلق بشود که این شیء منهی عنه«بالنظر الی ذاته لیس فیه اقتضاء المصلحه و المفسده، اما بالنظر الی الجهات الخارجیه التی یری اشباهه» آن جهات خارجیه اقتضا کرده که شارع نهی خودش را به این شیء متعلق کند، همان طوری که در مسألۀ نجاست کفار و یا خصوص مشرکین، همین معنی موجب حکم به نجاست شده است، نه وجود یک قذارتی شبیه قذارتی که در نجاسات متعارفه وجود دارد.

پس در این موردی که«یتعلق به نهی» هم ممکن است نهی وجود داشته باشد و هم زمینۀ اباحۀ واقعیه در منهی عنه بحسب الذات به لحاظ اینکه اقتضاء مصلحت و مفسده در آن وجود ندارد، محقق باشد. پس این بیان ایشان روی این جهت که قائل به استحاله شدند، به نظر ما مورد مناقشه است و ناتمام می باشد.

و اما آن که در ذیل فرمودند: اگر کسی این«حتی یرد فیه نهی» را از عنوان غایت خارج کند، و این را به عنوان یک حدّ و قید در موضوع«کل شیء» وارد کند، این هم نمی شود، چه مدخلیتش در موضوع به صورت معرف و عنوان مشیر باشد، و چه مدخلیتش در