سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 11 صفحه 209

اینجا به لحاظ اینکه یک جزء و یک قید موضوع منتفی شده، موضوع منتفی می شود و هر کجا موضوع«با جمعه او ببعض اجزائه او ببعض قیوده» منتفی بشود، حکم مترتب بر آن موضوع هم منتفی خواهد شد.

لکن عرض کردم: ایشان در وجه دوم، این احتمال را بر احتمال اول عطف کرده اند اما گفتیم: اینجا این حرف می آید که اگر«حتی یرد فیه نهی» به صورت غایت نباشد دیگر این بیان شما که تخلف حکم از موضوع بوده، نمی تواند تحقق پیدا بکند.

حال روی فرض غایت(که مبنای کلام ایشان بر غایت است) آیا تخلف حکم از موضوع مثل تخلف معلول از علت است؟ ما می دانیم که معلول نمی تواند متخلف از علت تامه شود. وقتی که بین علت و معلول در علت تامه مستحیل و ممتنع است، آیا حکم و موضوع هم همین عنوان را دارد؟

روی یک مبنا بله. اگر ما احکام را تابع خصوص مصالح و مفاسد در متعلقات بدانیم و بگوئیم: هر حکم وجودی تابع یک مصلحت لازمه الاستیفاء در خود آن فعل واجب است و هر حکم تحریمی تابع یک مفسده لازمه الاجتناب در خود آن شیء حرام است. اگر ما حق نداشته باشیم از این حدّ بیرون برویم و احکام را فقط و فقط تابع مصالح و مفاسد در خصوص متعلقات احکام بدانیم، این فرمایش ایشان درست است برای اینکه نسبت موضوع و حکم، همان نسبت بین علت و معلول خواهد شد. نماز، خودش علت تامۀ برای وجوب است و شرب خمر خودش علت تامه است برای حرمت است.

عدم لزوم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد نفس موضوعاتش

اما اگر همان بیان آن روز را در اینجا بیاوریم، جلوی حرف ایشان گرفته می شود که گاهی از اوقات، شارع مقدس یک سری احکام را دارد و کاری هم به متعلق احکام ندارد اما یک جهات خارجی و یک مسائل اجتماعی اقتضا می کند که شارع یک حکمی را جعل کند بدون اینکه در متعلق آن حکم، یک مصلحت و یک مفسده ای وجود داشته باشد، که اقتضای این حکم را کرده باشد. گفتیم: فرضا مثل نجاست مشرکین و یا نجاست مطلق